السلطات بقلعة السراغنة تعجز عن وقف نزيف الترامي على الملك العام في الاراضي السلالية

يطالب ساكنة من قيادة واركي بعمالة إقليم السراغنة، بتطبيق القانون وإنهاء حالة الفوضى والترامي على الملك العام في الاراضي السلالية بمنطقة السبابطة، والتي تفاقمت بشكل كبير مؤخرا وسط عجز السلطات ومختلف الجهات المتدخلة.
وحسب مصادر "كش24″، فإن حالات الترامي على الاراضي أدخلت مجموعة من الساكنة في مواجهة بعضها البعض في المحاكم، و تسببت في الدخول في صراعات يستقوي فيها اصحاب المعارف والمقربين من رجال السلطة بقدرتهم على تجاوز القوانين، فيما تنصح السلطة الاطراف علانية بالتخلي عن القضايا المرفوعة في هذا الشأن، والقبول بالامر الواقع ما يشجع على المزيد من الفوضى.
وتضيف مصادرنا، ان التدخلات الرسمية للسلطة كانت محتشمة وإفتقرت الى التطبيق السليم رغم خروج اللجان لمعاينة مختلف المخالفات التي تهم الترامي على الاراضي وتشويه المناطق السكنية، التي تخضع عادة لتصميم وجب إحترامه بقوة القانون.
وقد عاينت اللجان المتكونة من ممثلين عن السلطات المحلية بقيادة واركي وقسم الشؤون القروية بعمالة القلعة وممثلين عن جماعة بوي عمر وعدد آخر من المتدخلين، على حجم الظاهرة التي تتفاقم بشكل خطير وتساهم في تهديد السلم الاجتماعي بسبب دخول الجيران في صراعات تصل بعضها للقضاء، دون ان تراوح الملفات فيها مكانها ، بينما تواصل السلطات المحلية حيادها السلبي امام تفاقم لظاهرة .
ويطالب متضررون من السلطات الولائية التدخل ضد المحتلين والمترامين على اراضي سلالية بالمنطقة، ومنهم اراضي تعاونية الاصلاح الزراعي لسيدي بن علي التي ترامى على أجزاء منها، مخالف رغم عدم تواجده من المستفيدين من التوزيع الملكي لارض هذه التعاونية، مستقويا بقريب له داخل اسرة الامن وفق ما جاء في شكايات موجهة لعامل اقليم قلعة السراغنة.
كما يطالب متضررون وفق الشكايات والمراسلات التي توصلت "كش24" بنسخ منها، بإيقاف كل انواع الاشغال التي تجري في ارض التعاونية المذكورة دون حق، وارجاع الامور الى نصابها تطبيقا للقانون وشروط استغلال الاراضي المعنية .