انسحبت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مساء يومه الاثنين من اجتماع تحضيري قبيل استئناف الحوار الاجتماعي . وجاء الانسحاب من الاجتماع الذي عقد بهدف التهييئ للقاء الرسمي، الذي كان مقررا عقده في وقت لاحق، بسبب إصرار الحكومة على نفس العرض الذي قدمته سابقا للنقابات، حيث تعرض الحكومة الزيادة في أجور الموظفين، 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهما على مدى ثلاثة سنوات. وهو العرض الذي تعتبره النقابات عرضا هزيلا، فضلا عن إقصاء المقترح الحكومي للقطاع الخاص. وكان رئيس الحكومة العثماني، قد وجه دعوات للمركزيات النقابية، للحضور في اجتماع أشغال اللجنة التقنية، التي جرى تشكيلها بين الحكومة والنقابات، والتي أوكل إليها عمليا البحث في المقترحات وإغناء النقاش فيها، قبل عرض خلاصاتها على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.