اجتماع وزاري يرفع عشرة مشاريع قرارات إلى القادة في مؤتمر القمة العربية بالأردن

رفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية في ختام اجتماعه اليوم الأحد على المستوى الوزاري بمنطقة البحر الميت بالأردن، عشرة مشاريع قرارات للقمة العربية ال 28 المقررة عقدها الأربعاء القادم بالأردن.

وأفادت وثيقة وزعت على ممثلي وسائل الإعلام عقب اختتام أشغال الاجتماع أن المجلس في هذا الاجتماع التحضيري للقمة، إعلان القاهرة للمرأة العربية، والاستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة 2030، بصفتها وثيقة الاستراتيجية المرجعية في المنطقة العربية للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحمايتها من كافة أشكال العنف، وأثناء النزاعات المسلحة والحروب والإرهاب، تماشيا مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة 2030، وبصفة خاصة الهدف الخامس المعني بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ببلوغ عام 2030.

وأضافت الوثيقة أن من بين مشاريع القرارات الأخرى التي تم رفعها المجلس لمؤتمر القمة، مشاريع تتعلق بالتجارة العربية وما يتصل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، حيث تم تكليف الأمانة العامة بالبدء في إعداد مسودة بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي للبدء بتطبيقه بحدوده الدنيا على مستوى القانون الجمركي العربي الموحد.

ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع قرارات خاصة باقتصاد المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الموافقة على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية.

وأكد الاجتماع على حرص الدول العربية على المشاركة في تنمية الإنسان العربي، وبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة، وتعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة العمل العربي المشترك، ودافعا للتكامل بين الدول العربية.

وركز الوزراء على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المنطقة العربية والتي ألقت بتبعاتها على جهود ومكتسبات التنمية فيها، مؤكدين على ضرورة العمل الجاد للحاق بركب التقدم والتنمية، ومواكبة تغيرات العصر.

وبحث الاجتماع كذلك تطوير آليات عملية للدفع بمسيرة العمل الاقتصادي التنموي المشترك وتحقيق مكاسب ملموسة على صعيد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية والقومية، وتعظيم الاستفادة من إمكانات وموقع وموارد الأمة العربية البشرية والطبيعية للارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي وتنمية الاستثمارات العربية.

وأكد الوزراء من جهة أخرى ، على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، وإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اللجوء، داعين المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته إزاء هذه الأزمة.

ومن أبرز ما تضمنه الاجتماع أيضا التركيز على المنظور الاجتماعي في مكافحة الإرهاب بوصفه أحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاجتماعية العربية.

ومثل المغرب في هذه الإجتماع الوزاري التحضيري للقمة سفير المملكة في القاهرة، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي.