تمكنت مبادرات التشغيل من إحداث أزيد من 255 ألف منصب شغل منذ اعتمادها سنة 2007، إذ استطاع برنامج "إدماج" تشغيل 195 ألفا و334 باحث عن العمل، 55 ألفا و881 شخصا منهم سنة 2010 مقابل 52 ألفا و257 شخصا خلال 2009. وحظي برنامج "تأهيل" بتوفير 50 ألفا و335 فرصة عمل، 15 ألفا و199 منها سنة 2010 عوض 14 ألفا و33 فرصة شغل خلال 2009، في حين تمكن برنامج "مقاولتي" المتعلق بالإدماج الذاتي من إحداث 10 آلاف منصب شغل عبر 3315 مقاولة، رخص بإحداث 1029 منها سنة 2010 عوض 1012 خلال 2009. وللرفع من فعالية هذه البرامج خلال السنة الماضية، بادرت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى إنجاز 16 دراسة استشرافية لرصد توقعات سوق الشغل على الصعيد الجهوي، من أجل التوفر على معطيات دقيقة يتم تحيينها حول مناصب الشغل المبرمج إحداثها من طرف المقاولات خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2012 بهدف تجاوز نواقص برامج التشغيل الذاتي، وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج هذه الدراسات حاجة المقاولات المغربية إلى توفير ما مجموعه 156 ألفا و148 منصب شغل خلال السنتين المقبلتين. ورغم هذه النتائج الإيجابية، مازالت مبادرات التشغيل الذاتي، خاصة برنامج "مقاولتي" تواجه عدة معيقات أهمها ضعف المواكبة القبلية والبعدية، وملاءمة برامج التكوين والتمويل رغم استفادتها من دعم الدولة، لذلك يجب حسب العديد من المتتبعين، وضع تمويلات جهوية أو صناديق لمساعدة الشباب على الصعيد الجهوي، وتوطيد الشراكة والتنسيق بين مختلف المتدخلين جهويا ومحليا، وتوسيع المواكبة وتحسين جودة التأطير، خاصة وأن إنشاء المقاولة هو مسلسل طويل يتطلب عناية في كل المراحل، وتتبعا ودعما من طرف جميع المتدخلين وجميع الجهات المعنية حتى تنشأ المقاولة وتصبح قادرة على التنافسية والاستمرارية. ولبلوغ هذا المبتغى، أحدثت الدولة لجنا جهوية لدعم إحداث المقاولات الصغرى أسندت لها مهمة استقبال حاملي المشاريع وتوجيههم قصد مساعدتهم على إعداد مشاريعهم وإنجازها وتتبعها، حيث خلقت "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات" أزيد من 180 شباك لتشكل المخاطب الرئيسي لحاملي المشاريع على الصعيد المحلي تتولى مهمة تقديم الاستشارة والدعم، زيادة على تحسين آليات المواكبة و قابلية التشغيل، بالتنقيب عن فرص الإدماج المتوفرة على صعيد كل جهة من جهات المغرب، وتحديد حاجياتها المستقبلية من الموارد البشرية. إلى ذلك، سجلت السنة الماضية هجرة 6042 عمل في إطار عقود العمل الموسمي بالقطاع الفلاحي، خاصة إلى إسبانيا، مقابل 10 آلاف و853 عامل خلال 2009، في حين سلمت الدولة خلال السنة ذاتها 8910 تأشيرة عقد عمل للموظفين الأجانب، منها 3009 تأشيرات لموظفين جدد، و5561 تجديد، و331 عقدا لفائدة الفنانين.