أكد كريم التجموعتي، عضو مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، أن المجموعة حققت سنة 2009 ناتجا صافيا يقدر ب 345 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 53 في المائة مقارنة مع سنة 2008. وأوضح التجموعتي عقب اجتماع مجلس المراقبة التابع لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي أمس الثلاثاء بالرباط، أن المجموعة تواصل توفير أرصدة تقدر بأزيد من 290 مليون درهم كل سنة بخصوص الديون السابقة لسنة 2002. وأشار التجموعتي إلى أن نتيجة استغلال المجموعة ارتفعت ب 17 في المائة، مضيفا أن المجموعة واكبت بكل ما تتميز به من وزن، مخطط المغرب الأخضر من خلال توفير تمويل قدر غلافه المالي بنحو ستة ملايير درهم. وأضاف أن مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب تؤكد في هذا الصدد دورها الرائد في مواكبة قطاعات الصناعة الغذائية والفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر. وأوضح التجموعتي أن "مجلس المراقبة صادق خلال هذا الاجتماع على مخطط تطوير مجموعة القرض الفلاحي برسم السنة المالية 2010 الذي وضع كمحور أساسي له مسألة استكمال تأمين البنك وتطوير دعم مخطط المغرب الأخضر". وقد حقق القرض الفلاحي للمغرب، حسب بلاغ صادر عن المؤسسة، ناتجا صافيا إيجابيا قدره 345 مليون درهم عوض 225 مليون درهم سنة 2008، وارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 8 في المائة، والموارد العامة بنسبة 6 في المائة. كما ارتفعت الديون السليمة بنسبة 16.4 في المائة لتبلغ 42.31 مليار درهم، وانخفضت الديون الغير السليمة بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 5.1 مليار درهم. وأشار البلاغ إلى أنه لمواكبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، تم العمل على تأهيل 326 وكالة من شبكة وكالات القرض الفلاحي، وذلك في مجالات البنيات ومعدات التسيير والإعلاميات والموارد البشرية، كما تم إضفاء تعديلات على التنظيم الداخلي للقرض الفلاحي للمغرب لتكييفه مع استراتيجية العمل الجديدة المتعلقة بتفعيل مفهوم "مجموعة القرض الفلاحي للمغرب".