بسبب قانون "العلاقات الرضائية" الحكومة ورفاق من "البام" ينقلبون على وهبي

كشفت مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من أعضاء الحكومة بمن فيهم وزراء الأصالة والمعاصرة متخوفون من مشاريع القوانين التي أحالها عبد اللطيف وهبي وزير العدل على رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل برمجتها من أجل المصادقة عليها.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن رفض المجلس الحكومي الأخير المصادقة على أحد مشاريع وهبي وتعليقها إلى أجل لاحق، بالإضافة إلى التأجيل المتكرر لعرض مشروع القانون الجنائي على المجلس يعني أن هناك اختلافا كبيرا حول مشاريع وهبي وتخوفات من أن تتسبب في انشقاق مجتمعي بسبب تقنين الحريات الفردية.
تجدر الإشارة إلى المجالس الحكومي رفض الأسبوع الماضي برمجة القانون الجنائي في المجلس.
وقد أثار وزير العدل أثار الجدل في عدد من المناسبات، ليست آخرها جوابه على سؤال أحد الصحفيين، عقب امتحان المحاماة بأن "ولدي باه لاباس عليه وخلص عليه وقراه فالخارج"، حيث سبق وأكد العضو السابق بحزب الطليعة أنه يطمح لرفع التجريم عن "العلاقات الرضائية"/الزنا في الفضاء الخاص، و"الإفطار العلني" في الفضاء العام، وأعلن في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، بأن "كل شخص حرّ في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته".
وقال في تفاعلا مع أسئلة المتدخلين في ندوة بعنوان "الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية"؛ "أجيو نديرو ل ADN كلما تزاد شي دري نقلبو على باه.. يبقى المغربي غادي وتابعو 20 دري".