هوية بريس- عبد الصمد إيشن يرتقب أن تصوت لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بالبت في التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية حول المشروع، قبل إحالته على جلسة عمومية للتصويت عليه. وأفادت مصادر برلمانية أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم الغالبية الحكومية الأغلبية، امتنع عن تقديم تعديلات على المشروع في سياق موقفه المتحفظ عليه. وقال مصدر في الفريق النيابي ذاته ل«الشرق الأوسط»، إنه «لا جدوى من تقديم تعديلات على مشروع قانون سبق أن تحفظ عليه الحزب»، مضيفا أن الفريق يتجه إلى التصويت ضد المشروع، سواء داخل لجنة الداخلية أو خلال الجلسة العمومية، المخصصة للتصويت عليه. ومن شأن تصويت الفريق النيابي، الذي يقود الأغلبية ضد مشروع القانون، أن يثير أزمة سياسية داخل الغالبية الحكومية، خاصة أن حلفاء «العدالة والتنمية» في الحكومة، ممثلين في كل من «التجمع الوطني للأحرار»، و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، تقدموا بتعديلات مشتركة على المشروع وأعلنوا تأييدهم له. وأفادت مصادر مطلعة لجريدة «الشرق الأوسط» بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سعى إلى إقناع الفريق النيابي لحزبه بالتصويت لصالح المشروع، وعقد لقاء مع نواب الحزب. لكنه لم ينجح في تغيير موقفهم. من جهته، اعتبر النائب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، خلال مشاركته في برنامج «لقاء مع الصحافة» مساء أول من أمس، أنه في حالة تصويت فريق «العدالة والتنمية» ضد المشروع، فإن فرق المعارضة ستتقدم ب«ملتمس لسحب الثقة من الحكومة»، وقال إنه من غير المقبول أن تصادق الحكومة على مشروع في حين يرفضه الفريق الذي يقود الأغلبية. ويأتي هذا الموقف رغم أن عمر الحكومة لم يعد يتعدى بضعة أشهر مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.