مجلس "الشامي" يؤكد على ضرورة تقوية الطبقة الوسطى بالمغرب

هوية بريس- عبد الصمد إيشن
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الأربعاء، خلاصات دراسته حول موضوع الطبقة الوسطى بالمغرب، موضحا ثمانية مداخل كبرى وثماني توصيات بهدف تحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بالمغرب بشكل أفضل، والمحافظة عليها وتعزيزها وتوسيع حجمها لتتمكن من الاضطلاع بدورها في النهوض بتنمية البلاد.
واعتبر المجلس في دراسته أن تعريف الطبقة الوسطى ينبغي ألا يكون تعريفاً إحصائيا فحسب، وإنما ينبغي أن يرتكز على عناصر كمستوى ونمط العيش، ودرجة التكوين وطبيعة التطلعات، والمقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وأن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحدد المجلس في هذه الدراسة ثمانية مداخل كبرى لتوسيع نطاق الطبقة الوسطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة، التي قد تؤدي إلى تقهقرها الاجتماعي.
وترتكز هذه المداخل على اعتماد سياسات ميزانياتية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق، والقضاء على الفقر ودعم الفئات الضعيفة والتي تعاني من الهشاشة، ثم التمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي، والرفع من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، مع تحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
كما أكدت الدراسة على ضرورة تعزيز قدرات الرأسمال البشري، وتنظيم وتطوير المهن والوظيفة العمومية، وضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، وتطوير بنية تحتية رقمية مندمجة.
واستنادا إلى هذه التوجهات، بلور المجلس جملة من التوصيات لتحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بشكل أفضل، وعلى رأسها تحسين تتبع الأجور في القطاع الخاص والدخول غير الأجرية، وتطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة وممتلكات مختلف الشرائح الاجتماعية في جميع جهات المغرب وفي مختلف أوساط الإقامة.
كما أوصت الدراسة بتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، من خلال سن ضريبة للأسرةِ تكون سانحة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء، ووضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر.
وشدد المجلس على ضرورة إرساء منظومة العلاجات على أساس خريطة صحية شاملة وموثوقة، تدمج القطاعين العام والخاص، مؤكدا على دور الدولة الأساسي في السهر على الانسجام العام لمكونات هذه المنظومة وضمان تتبعها تتبعا صارما.
ومن جملة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، تعزيز التكوين المُؤَهِّل مدى الحياة وإرساء آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، مع النهوض بالأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية في الوسط القروي وتنويعها.
كما تواجه جهود تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب عددا من العقبات، أبرزها تقاطب الخدمات الأساسية الموجهة إليها على رأسها التعليم والصحة، وهو الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع في نفقات الأسر بشكل يؤثر على دخلها.
ويؤدي التقاطب في الخدمات الأساسية إلى تعايش منظومتين بالقطاعين العام والخاص على مستوى كل خدمة، دون أن يكون بينهما دائما ما يلزم من التكامل والالتقائية، وهو ما يساهم في زيادة حدة الفوارق الاجتماعية.
وبحسب دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن عددا لا يستهان به من أسر الطبقة المتوسطة، بنسبة تتجاوز 15,8 في المائة سنة 2014، تدرس أبناءها في القطاع الخاص، وهي نسبة أكبر من تلك المسجلة لدى الطبقات المتواضعة بنسبة 11,6 في المائة، وأقل بكثير من أطفال الشرائح الميسورة التي تصل إلى 31,2 في المائة.
وتفيد معطيات الدراسة، المستندة إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، بأن أسر الطبقة المتوسطة تخصص 9 في المائة من ميزانيتها لمصاريف الدراسة في القطاع الخاص، مقابل 6 في المائة بالنسبة لأسر الطبقة المتواضعة، و12 في المائة بالنسبة لأسر الطبقة الميسورة.
ويؤكد المجلس الاقتصادي أن التكاليف المالية المخصصة للتعليم تؤثر بشكل كبير على دخل أسر الطبقة المتوسطة، لأنها تقتطع مباشرة جزءا من الموارد التي كان بالإمكان توجيهها نحو الاستهلاك، وبالتالي تحقيق رفاهها الاقتصادي.
ويقترح المجلس في هذا الصدد تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من خلال سن ضريبة للأسرة تكون ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.
وعلى غرار تكاليف التعليم في القطاع الخاص، فإن تكاليف العلاجات الطبية تشكل عبئاً على الأسر من الطبقة الوسطى، حيث تؤثر سلبا على أولويات أخرى للأسر مثل الادخار للتقاعد؛ إذ تلجأ 54 في المائة من أسر هذه الطبقة إلى القطاع الخاص من إجراء استشاراتها الطبية.
وفي سنة 2014، كان معدل التغطية الطبية للطبقة الوسطى منخفضا نسبيا؛ إذ بلغ 37,5 في المائة مقارنة ب63,7 في المائة لدى الفئات الميسورة، وهي مؤشرات تبرز الحاجة إلى الشروع في إرساء منظومة صحية عمومية عالية الجودة قادرة على جذب أسر الطبقة الوسطى، إضافة إلى ضرورة تقنين القطاع الخاص ليتلاءم مع أهداف السياسات العمومية من حيث التغطية الجغرافية وجودة الخدمات وملاءمة التكلفة مع القدرات المالية للأسر.
وفي هذا الصدد، يرى المجلس أن هناك ضرورة لإرساء منظومة العلاجات على أساس خريطة صحية شاملة وموثوقة على المستوى الوطني والجهوي، تدمج القطاعين العام والخاص، على أن تلعب الدولة دورا أساسيا في السهر على الانسجام العام لمكونات هذه المنظومة وضمان تتبعها تتبعا صارما، من أجل ضمان تناسق العرض الصحي على المستوى الترابي من حيث الجودة والقرب.
وتكمن أهمية الطبقة الوسطى في المغرب في قدرتها على الادخار والمساهمة في تمويل الاستثمار، ناهيك عن كونها عاملا للاستقرار السياسي لأنها تؤشر عموما على وجود تماسك اجتماعي أقوى وتفاوتات أقل وعلى اشتغال المصعد الاجتماعي، كما أنها ضرورية لربح رهان الانتقال نحو عتبة أعلى من التنمية.