هوية بريس – متابعات أعربت السلطات المغربية عن استغرابها من مضامين البيان الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" ، في 2 أبريل، الذي تحدث عن "معاناة" و"تعذيب" قد يكون تعرض لها السجين محمد لمين هادي ، مؤكدة أن هذا الأخير يتمتع بكافة حقوقه دون أي تمييز . وأوضح قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والشباب والرياضة ، في بيان حقيقة يوم السبت، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت قد أشارت في بلاغين صحفيين تم نشرهما على التوالي في 23 فبراير و 2 مارس 2021 ، إلى أن الشخص المعني معتقل في السجن المحلي تيفيلت 2 في ظل ظروف جد طبيعية تتوافق مع المعايير الدولية. وأكد البيان أن " المعني بالأمر يتمتع بكافة حقوقه دون أي تمييز ، على غرار جميع المعتقلين الآخرين ، وكان دائما موضع متابعة طبية ملائمة ". وسجل المصدر أنه "خلافا لما يدعيه الشخص المعني ، فقد ثبت أنه لم يخض إضرابا عن الطعام ، ولم يتم قط إرغامه على تناول الطعام بالقوة"، مضيفا أن هذا الشخص تلقى زيارة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباط – سلا – القنيطرة ، في 26 فبراير 2021 . وقد تمت الزيارة بحضور طبيب أثبت أن حالته الصحية طبيعية . وأشار إلى أنه في إطار الدراسات الجامعية التي يتابعها، كان بإمكان المعني بالأمر التحضير والتقدم لامتحانات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن طفيل بالقنيطرة ، والتي نظمت داخل السجن المركزي بالقنيطرة في الفترة من 23 إلى 26 مارس 2021. وأكد البيان أنه "لم يتم إطلاقا منع والدة الشخص المعني من زيارته، إلا أنها رفضت احترام التدابير الصحية الاحترازية المرتبطة بكوفيد- 19 ، والتي وضعتها إدارة السجون من أجل ضمان السير الجيد للزيارات " . وأبرز قطاع الاتصال أنه بسبب الاضطرابات التي أحدثتها عائلتها أمام المؤسسة السجنية في 3 مارس 2021 ، تم الاستماع إليها في نفس اليوم من قبل مصالح الشرطة القضائية في تيفلت، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة. وتابع أن "الشخص المعني كان موضوع زيارة قام بها نائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت في 2 مارس 2021 ، على إثر شكاية قدمتها والدته"، موضحا أنه بسبب غياب الأدلة ، تم حفظ هذه الشكاية من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وأشار المصدر إلى أن المعني بالأمر لم يمارس قط مهنة الصحافة بشكل رسمي، ولم يتخذ الخطوات اللازمة للحصول على بطاقة الصحافة، وهي وثيقة ضرورية لممارسة هذه المهنة كما ينص على ذلك القانون المغربي. وذكر المصدر ذاته ، بأنه "في أعقاب محاكمة عادلة تتبع أطوارها عدد من المراقبين المحليين والدوليين ، تمت إدانة الشخص المعني وحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة لتورطه في قتل 11 عنصرا من قوات الأمن بطريقة وحشية".
