"المسكوت عنه" في قضية التعليم الأجنبي الفرنسي بالمغرب.. إلى متى يستمر هذا الاختراق؟

في الحقيقة كان حكم المحكمة مشرفا جدا، في قضية المدرسة الكاثوليكية التي تجاوزت كل القوانين والأعراف، ومارست الشطط في حق تلميذة لم تفعل شيئا سوى أنها قررت ارتداء الحجاب، طاعة لربها سبحانه.
فقبل النطق بالحكم كان أغلب المطلعين على الحدث متخوفا من تأثير التغول العلماني الدولي على القضية، لكن العكس هو ما حصل، حيث أحس المتابعون أن القضاء فعلا كان في مستوى الحدث وخطورته، فأعلن رفضهلممارسة الشطط من طرف مدرسة "دون بوسكو" الممثل الوحيد للرهبنة الساليزيانية المخترقة للمجال الديني في المغرب منذ 1937م، والتي تستغل مهنة التعليم متخفية وراء الجُدُر لتبث تصوراتها وفق ثقافتها النصرانية، التي تعتقد أن عيسى ابن الله ويستحق العبادة بهذا الوصف، وأن الله سبحانه ثالث ثلاثة في تسيير الكون وتدبيره، تأسيا في الاختراق نفسه الذي تقوم به مثيلاتها العلمانية التي تحكم مقرراتها بالنظرة اللادينية للكون والإنسان والحياة.
إن قضية التلميذة سندس ليست قضية خلاف بين مؤسسة للتعليم وتلميذة مغربية تَدْرُس فيها، وليست كذلك قضيةً بسيطة، بل هي قضية مركَّبة متعددة الأبعاد، وتطرح في وجوهنا بقوة عدة ملفات مسكوت عنها.
لذا لا يمكن أن تنتهي هذه القضية بمجرد رجوع التلميذة إلى فصلها، وبإذعان إدارة المدرسة الكاثوليكية لحكم القضاء.
فكم من فتاة مغربية تعرضت لمثل هذا الفعل المتعسف الظالم وسكتت خوفا من الطرد؟؟
وكم من الأسر يُجبرون فتياتهم على عدم ارتداء الحجاب حتى لا يَلقَون نفس المصير الذي لقيته التلميذة سندس قبل أن يتدخل القضاء؟؟
ولعل من أهم الملفاتِ المهملة التي نَفضتْ قضيةُ سندس عنها الغبارَ، قضية مشاركة الأجنبي في تكوين المغاربة وتأطيرهم وتربيتهم وتوجيههم.
فقطاع التربية والتعليم كما أسلفنا في مقالة سابقة في الموضوع، هو قطاع له ارتباط بالأمن العقدي للأمة المغربية، وليس قطاعا ثانويا يمكن التساهل فيه مع كثرة المتدخلين، وكثرة المؤطرين، فالتعليم هو بناء لنفس المواطن وعقله وتصوُّره للكون والإنسان والحياة، هو بناء للعقل الجمعي من خلال التربية على القيم والمبادئ التي تُنشَّأُ عليها عقول أفراد المجتمع، هو استنبات للقناعات وفق قيم الأمة المثلى المستمدة من تاريخها ودينها وعاداتها وتقاليدها، التعليم باختصار هو روح الفرد التي يحيى بها جسده، وتجعله يعيش الإحساس بالانتماء لأمته؛ ولهذه الأهمية لا يمكن أن نغلق هذا الملف بمجرد رجوع سندس إلى مقعد دراستها.
إن على الحكومة والبرلمان أن يُعيدا النظر في هذه "الليبرالية" الزائدة المتسيبة التي يُتعامَل بها مع المدارس الأجنبية في المغرب.
لنتخيل كم تُخَرِّجُ لنا كل سنة هذه المؤسسات الدخيلة من الجيوش، الذين تتلمذوا على مقررات علمانية أو مفاهيم كنسية، كيف ستكون اختياراتهم عندما يتوَلَّون المسؤولية في تسيير الشأن العام، أو عندما يؤسسون الجمعيات ويؤطرون الأجيال الصاعدة أو يكونون مدراء في مؤسسات تعليمية أخرى؟؟
هذه "الليبرالية" المناقضة للدين الإسلامي وللدستور المغربي، تفرز تسيبا فاحشا سيكون له الأثر البالغ على عقيدة أبنائنا، وهو ليس قاصرا على المؤسسات الأجنبية بل يتعداها إلى المؤسسات الخصوصية التي تُتْرَك لها الحرية في اختيار المقررات واستيرادها، وحتى إذا ما روقبت تراقب مراقبة خفيفة لطيفة، خصوصا الفرنسية منها، وأذكر أننا قمنا في إحدى السنوات أظنها في شتنبر 2014 بإعداد تقرير حول أحد المقررات الأجنبية المستوردة من فرنسا، وفيه تقول إحدى مواده المقررة للأطفال في المستوى السادس إبتدائي:
Le petit Dieu prit une feuille de papier, des crayons de couleur, et il se mit à faire le monde.
ومعناه:"الرب الصغير أخذ ورقة وأقلاما ملونة وبدأ يرسم الكون".
فهل نقبل هذه الأنسنة للرب سبحانه؟؟ وكيف يمر هذا الاستهزاء بالذات الإلهية دون رقابة؟ أليس هذا هو الأساس الذي جعل صحفيي "شارليإيبدو" يرسمون الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم؟ وكيف يستنكر تلك الرسوم من تربى على هذه الزندقة؟
كيف يحشو التعليمُ المستغربُ عقولَ أبنائنا بمناهج ومقررات تعمل على تفتيتكل المقدسات في قلوبهم،وتربيهم على انتهاك حرماتهم الدينية؟
فإذا أمكننا أن نفسر هذا المحتوى بأنه استجابة لمعايير التعليم العلماني في فرنساوالذي يحرر الطفل والإنسان باسم الحداثة من كل مقدس أو معتقد ديني، زعما منه أن الدين هو منتوج بشري، فكيف نقبل بهذا أن يلقن وتربى عليه الأجيال في بلاد ينص دستورها على أن دين الدولة الإسلام، وأن الثوابت الدينية والوطنية مقيدة للمواثيق الدولية؟ كيف يمكن أن يدرس هذا في بلاد تتبنى إمارة المؤمنين بوصفها مؤسسة تحكم وتسود، وبهامجلس علمي أعلى ومجالس علمية بعدد العمالات؟
وقبل هذا التقرير بأشهر (فبراير 2014) نبهنا في ورقة نشرناها حول بعض المقررات الأجنبية التي تُدرس للناشئة المغربية في المدارس الخاصة تتضمن مواد تجسد الذات الإلهية، وتصور الله تعالى على أنه رجل عجوز ذو لحية بيضاء، كما تصور آدم وحواء عليهما السلام وهما عاريان تماما، أضف إلى ذلك تضمنها لمقتطفات من سفر التكوين، وأن الله قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع كما يؤمن بذلك اليهود (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا).
إن على السيد وزير الأوقاف بصفته مسؤولا عن الشؤون الإسلامية أن يحدث مصلحة لمراقبة كل المقررات التي تلقن موادها للنشء، خصوصا ما تعلق بها بسنوات التمدرس الابتدائي والإعدادي والثانوي حيث يكون الطفل في طور بناء العقيدة والقيم وإرساء التمثلات العامة لدينه وهويته، وتتعين المراقبة إذا كان الأمر يتعلق بالمدارس التابعة للتعليم الكاثوليكي بالمغربECAM.
كما على وزارة التعليم أن تتقدم بمشاريع قوانين قصد تعديل الإجراءات والتدابير المتعلقة بالقوانين التي تمارس بموجبها الوزارة رقابتها على المؤسسات التي تشتغل في قطاع التعليم الخصوصي والأجنبي بنوعيه، وتتابع بكل جدية وصرامة ما تدرسه هذه البعثات الأجنبية لأبناء المغاربة.
إن بعض المغاربة بدافع الهروب من الإفلاس الكامل الذي يعيشه التعليم العمومي، والتردي الذي يعيشه التعليم الخصوصي في الغالب، يفضلون اللجوء إلى مؤسسات التعليم التابعة للبعثة الفرنسية، حيث تشرف هذه المؤسسات على تربية وتعليم ما يقارب 40 ألف تلميذ جلهم من أبناء المغاربة المسلمين، إنها مع التراكم تصير جيوشا، لا يظهر أثرها الإفسادي في الواقع بشكل واضح كأثر المخدر والخمر على السلوك والذي يمكن أن نقيسه بمعدلات الجريمة مثلا.
فللتعليمآثار أفظع وأخطر، تظهر في المواقف والقناعات والمبادئ، نراها في تشكل رأي عام يناصر الإجهاض، نراها في ظهور أقلية نصرانية تطالب بحقها في بناء كنيسة لإقامة قداس تعبد فيه عيسى ابن مريم عليه السلام، نرى ذلك الأثر في ضعف الانتماء للبلاد والهوية، وبذلك تضعف المدافعة في القضايا القومية والوطنية مثل قضية فلسطين والقدس وقضية الصحراء المغربية، هذا ناهيك عن القناعات المنحرفة المتعلقة باستحلال الزنا والخمور والمخدرات والشذوذ الجنسي الذي كان معروفا في إنجلترا بالسدومية وكان له قانون زاجر يسمى قانون السدومية 1533م، وبقي يعتبر جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إنجلترا حتى عام 1861م. ولم يتم إلغاؤها إلا بعدما تغولت العَلمانية وفتت الدين النصراني من خلال التعليم اللاديني، الذي يماثل المقررات التعليميةالمعتمدة من طرف مدارس البعثات الأجنبية، التي تروم هي أيضا أن تفتت المقدس والشريعة والإسلام في قلوب عشرات الآلاف من التلاميذ المسلمين الذين تستقبلهم كل يوم على مدار 13 أو 15 سنة الأولى من أعمارهم.
فهي تعتبر كل ما ذكرناه من موبقات ورذائل وكبائر من جملة الحقوق والحريات التي يجب أن تكفل لأصحابها، وما يدل على هذا، ما أقدمت مدرسة ديكارت بالعاصمة في السنوات الأخيرة بحيث استقدمت أحد الشواذ السدوميين ليحكي لتلاميذها عن تجربته، ويشرح لهم الاختلاف في الميولات الجنسية بين الناس، وأن المتحضر يلزمه كي يكون ديمقراطيا وحداثيا أن يقبل بهذا الاختلاف ولا ينظر إليه باستنقاص ولا ازدراء.
فبالإضافة إلى هذه الطوام والدواهي، فإن المغاربة يعيشون في بلادهم اضطهادا من طرف هذا النوع من المدارس الأجنبية، فحسب علمي المتواضع والمستمد من معارفي ومعرفتي لواقع التدريس الأجنبي بالاحتكاك مع من خاض هذه التجربة، وأخص بالذكر مؤسسات التعليم الفرنسي وسواء منه العلماني التابع للبعثة الثقافية الفرنسية أو التابع للتعليم الكاثوليكيECAM، فإن كثيرا من الفتيات تمنعهن هذه المدارس الأجنبية من ارتداء الحجاب، مستبقة ذلك بفرض التوقيع من طرف أولياء الأمور على نسخة من القانون الداخلي تنص أحد بنوده على منع تغطية الرأس، دون ذكر للحجاب طبعا، وتستثني وقت الاستراحة في ساحة المؤسسة في الأيام المشمسة الحارة فقط.
فهل يمكن أن نترك الأسر المغربية التي تدرس أبناءها بهذه المؤسسات عرضة لهذا الاضطهاد؟؟
فأين دورُ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؟؟
بل أين دور كل من يهمهم الحفاظ على هوية المغرب، وعلى الخصوصية المغربية التي سنت من أجل حمايتها من الغزو مئاتُ القوانين والمراسيم والظهائر؟
ولا بد في الأخير أن نهمس في آذان أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ أنهم يتحملون المسؤولية عن اختيار مؤسسات التعليم التي ستزاحمهم في تربية أبنائهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"، وقال أيضا: "ما مِن مَوْلُودٍ إلَّا يُولَدُ علَى الفِطْرَةِ، فأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أوْ يُنَصِّرَانِهِ، أوْ يُمَجِّسَانِهِ، كما تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِن جَدْعَاءَ، ثُمَّ يقولُ أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] الآية. والحديث في صحيح البخاري.
فيا معشر الآباء لا تشوهوا فطرة أبنائكم بأيديكم!!
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.