عرضوا صفقة سرية على متهمين بأحداث 11 سبتمبر.. تفاصيل مثيرة عن إقالة قيادات في البنتاغون

هوية بريس – وكالات
أُقِيل اثنان من قيادات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بعدما بدآ محادثاتٍ سرية لصفقة تقوم على تخفيف عقوبة على المساجين الخمسة المُتهمين بتدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية والموجودين بمعتقل غوانتانامو.
أقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، هارفي ريشيكوف، الذي كان مسؤولاً عن محاكمات غوانتانامو، بعد مناقشة إمكانية إسقاط عقوبة الإعدام عن إرهابيي تنظيم القاعدة المُتهمين مقابل اعترافهم بارتكاب الجرم، وفق ما ذكره تقريرٍ لصحيفة التايمز البريطانية.
وقد أُقيل أيضاً غاري براون، المستشار القانوني لريشيكوف من منصبه. وتلقَّى كلا المسؤولين مذكرات إقالةٍ من فقرة واحدة، وفقاً لما أوردته صحيفة ذا نيويورك تايمز الأميركية.

وكانت المحادثات بين الادعاء ومحامي الدفاع تهدف إلى إنهاء المأزق القانوني الذي منع خالد شيخ محمد، مدبِّر أسوأ حادث إرهابي في تاريخ أميركا، والذي اعترف على نفسه، و4 آخرين متهمين بالتورط معه، من المثول أمام المحكمة.
وفي عام 2008، وُجِّهت لهم اتهامات بعدة جرائم، منها قتل 2977 شخصاً، والإرهاب، واختطاف طائرات. وقال "البنتاغون" آنذاك، إنَّه سيسعى لصدور حكم بإعدامهم جميعاً، وظلت تلك هي السياسة المُتبعة في "البنتاغون".
ومع ذلك، وبموجب خيار تقديم طلبات تخفيف العقوبة، قد يُحكَم على المتهمين الخمسة بالسجن مدى الحياة. لكن لم تُوضَع اللمسات النهائية على أي اتفاق؛ إذ كان لا يزال في مراحل مبكرة. ولم يقدِّم "البنتاغون" أية أسباب لإقالة المسؤولين.
ومع كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن رغبته في إبقاء معتقل غوانتنامو مفتوحاً، بعد تراجعه عن الأمر التنفيذي الذي اتخذه سلفه الرئيس باراك أوباما بإغلاقه، قد يكون من الصعب إقناع البيت الأبيض بالموافقة على تخفيف العقوبات بحق أكثر من 41 سجيناً سيئ السمعة، ما يزالون قابعين في مركز الاحتجاز.

ويبقى التحدِّي الماثل أمام "البنتاغون" والجنرال مارك مارتينز، كبير المُدَّعين العامين العسكريين، هو أنَّه ما لم يُتوصَّل إلى حلٍ للمأزق القانوني بمحاكمة غوانتانامو، فلن يكون هناك أي أملٍ في محاكمةٍ كاملة بالمستقبل المنظور.
وكان قد أُلقي القبض على خالد شيخ محمد في باكستان عام 2003، وقضى الأعوام الثلاثة التالية في سجونٍ سرية تُدِيرها وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) كجزءٍ من برنامج "التسليم الاستثنائي" سيئ السمعة، في ظل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن.
وجاء في حيثيات دفاع خالد شيخ محمد زعمٌ بأنَّه تعرَّض للتعذيب من جانب وكالة الاستخبارات المركزية، وضمن ذلك تعرُّضه ل183 محاولة إيهام بالغرق.
وقال القاضي العسكري في جلسات استماع ما قبل المحاكمة، إنَّ مزاعم التعذيب قد تُخفِّف ظروف إصدار الحكم، لكنَّها لا تُستخدم كدليلٍ في المحاكمة.
وقال ممثلو الدفاع إنَّ القضية ضد موكليهم لا يمكن أن تستمر دون اعتبار وكالة الاستخبارات المركزية جزءاً لا يتجزأ منها.
واستند الادعاء في قضيته إلى أدلة كشفها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وقال الجنرال مارتينز إنَّ أيّاً من قضايا المحاكمة لم تستند إلى اعترافاتٍ جرى الحصول عليها في أثناء احتجاز (المتهمين) لدى وكالة الاستخبارات المركزية، حسب "هاف بوست".