ما العلاقة الثاوية بين الأمن «القومي» العربي والأمن القومي الأمريكي؟

هوية بريس – الخميس 03 يوليوز 2014
يعود استخدام مصطلح «الأمن» إلى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حين ظهر تيار من الأدبيات يبحث في كيفية تحقيق الأمن وتجنب الحرب، وكان من نتائجه بروز نظريات الردع والتوازن، ثم أنشئ مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1974م، ومنذ ذلك التاريخ انتشر استخدام مفهوم «الأمن» بمستوياته المختلفة طبقًا لطبيعة الظروف المحلية والإقليمية والدولية.
وقد برزت كتابات متعددة في هذا المجال، وشاعت مفاهيم بعينها، لعل أبرزها «الأمن القومي الأمريكي» و«الأمن الأوروبي» و«الأمن الإسرائيلي» و«الأمن القومي السوفييتي» قبل تفككه.
«والأمن» من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعني «حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية».
والأمن القومي الوطني لدولة ما يعني أن تحدد هذه الدولة خطوطا حمراء، وعوامل تمس أمنها الداخلي والخارجي، بالشكل الذي يتهدد معه وجودها كدولة، بما يعني حقها في اتخاذ إجراءات واسعة واحتياطات متسلسلة من حيث شكلها وحدتها، إلى حد شن حرب من أجل اتقاء خطر هذه العوامل.
ولعل من أبرز ما كتب عن «الأمن» هو ما أوضحه «روبرت مكنمارا» وزير الدفاع الأمريكي في عهد كينيدي، في كتابه «جوهر الأمن»، يقول: «إن الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها».
ويعرف هنري كيسنجر الأمن بأنه: «أي تصرف يسعى المجتمع عن طريقه لتحقيق حقه في البقاء».
الأمن القومي إذن، هو شرط للحفاظ على بقاء الدولة من خلال استخدام القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والممارسة الدبلوماسية، ويكون التركيز على القوة العسكرية هو الأفضل للحفاظ على أمن الدولة القومي.
الأمن «القومي» العربي:
أما الفكر السياسي العربي فلم ينتهِ بعد إلى صياغة محددة لمفهوم «الأمن القومي العربي»، على المستوى النظري.
أما على المستوى الواقعي فإنه يستحيل وجود أمن «قومي» عربي في إطار غياب حكومة عربية موحدة، تضع سياسة عربية متفق عليها، تخضع لها كل الدول العربية، إضافة إلى غموض العلاقة بين الأمن القومي العربي والأمن القطري لكل دولة على حدة.
وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق جامعة الدول العربية، والذي وضع عام 1944م، وأنشئت الجامعة على أساسه في مارس عام 1945م، لم يذكر مصطلح «الأمن»، وإن كان قد تحدث في المادة السادسة منه عن مسألة «الضمان الجماعي»، ضد أي عدوان يقع على أي دولة عضو في الجامعة، سواء من دولة خارجية أو دولة أخرى عضو بها(1).
كما أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والموقعة عام 1950م، قد أشارت إلى التعاون في مجال الدفاع، ولكنها لم تشر إلى «الأمن»، ونصَّت المادة الثانية منها على ما أطلق عليه «الضمان الجماعي»، والذي حثَّ الدول الأعضاء على ضرورة توحيد الخطط والمساعي المشتركة في حالة الخطر الداهم كالحرب مثلاً، وشكَّلت لذلك مجلس الدفاع العربي المشترك، والذي يتكون من وزراء الدفاع والخارجية العرب.
كما أُنشئت اللجنة العسكرية الدائمة، والتي تتكون من رؤساء أركان الجيوش العربية، هذا ولم تبدأ الجامعة العربية في مناقشة موضوع «الأمن القومي العربي» إلا في دورة شتنبر 1992م، واتخذت بشأنه قرار تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة عن الأمن القومي العربي، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، تعرض بعدها على مجلس الجامعة.
وقد تم إعداد ورقة عمل حول مفهوم الأمن «القومي العربي»؛ لمناقشتها في مجلس الجامعة العربية، وحددت الورقة ذلك المفهوم بأنه: «قدرة الأمة العربية على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة استقلالها وسيادتها على أراضيها، وتنمية القدرات والإمكانيات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسكرية والدبلوماسية، آخذة في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة، والإمكانات المتاحة، والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تؤثر على الأمن القومي العربي».
هذا ولم تعرض الدراسة الشاملة عن الأمن القومي العربي على مجلس الجامعة، كما أن العديد من المفكرين عبَّروا عن قصور المفهوم الذي توصلت إليه اللجنة؛ حيث اتسم المفهوم بالغموض من جانب، والخلط بين التعريف والإجراءات من جانب آخر؛ ولهذا فإن الورقة أفاضت بعد ذلك في تحديد استراتيجيات العمل الوطني في كافة المجالات، ولم تحدد اختصاصات تنفيذ ومتابعة أيٍّ منها.
إن الحديث عن الأمن القومي العربي غير ذي جدوى، مادام الوطن العربي ليس دولة واحدة، وإنما دول متعددة متنافرة، لذلك يستعاض عنه بمصطلح الأمن الجماعي، مما يكرس القطرية، ويضرب الأمن الجماعي العربي نفسه في مقتل، لأن سياسات الدول العربية تتجاذبها قوى خارجية، تتحكم في مصائرها، بتوجيهها نحو مصالحها هي، اللهم إلا إذا كان المقصود من الأمن الجماعي، أمن الأنظمة من «شعوبها».
وهذا ينتج عنه، فضلا عن عدم جواز الحديث عن أمن قومي عربي، عبثية الحديث أيضا عن أمن جماعي عربي، أو حتى أمن جهوي أو إقليمي، مثل الأمن الجماعي المغاربي أو الأمن الجماعي الخليجي، إلا في المخيلة والتمني، بدليل الجفاء المستفحل على سبيل المثال، إن لم نقل العداء، المغرب والجزائر، والسعودية وقطر.
الأمن القومي الأمريكي:
ماهي حدود الأمن القومي الأمريكي؟
إن حدود الأمن القومي الأمريكي تتحكم فيه المصلحة المطلقة والخالصة للولايات المتحدة كما يراها زعماؤها، وليس كما هي مصلحة في ذاتها، أو على الأقل كما هي مصلحة متبادلة بين الدول، وهذا المفهوم نابع من نزعة الهيمنة والنزعة الإمبراطورية لدى الأمريكيين، مما يجعل من مفهوم الأمن القومي الأمريكي مفهوما عابرا للقارات لا تحده حدود، ولا تضبطه معاهدات أو علاقات دولية.
وينتج عن هذا أن الأمن القومي الأمريكي يستلزم، استنادا للنزعة الإمبراطورية الأمريكية، إعادة تشكيل العالم قسرا على صورة أمريكا .
وفي هذا الصدد دعا «مارتن لوثر كينغ» في ربيع 1967، إبان الحرب في فيتنام، أمريكا للعودة إلى الوطن، أي أن تعود أمريكا إلى أمريكا.
كما أشار السيناتور «فولبرايت»، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أنه «ليس واجبا ولا حَقّا للولايات المتحدة أن تصنف مشكلات العالم بأن حلها يحتاج لتطبيق قواعد واشنطن»، وهو اعتراف منه بأن رخاء ورفاه الشعب الأمريكي يتطلب، إن لم نقل يتوقف، على التدخل السافر في شؤون الدول. كما دعا أمريكا إلى الكف عن لعب دور شرطي العالم.
لكن أمريكا ماضية في غطرستها، ما وجدت لذلك سبيلا من قوة عسكرية وهيمنة اقتصادية، دون أن يردعها وازع أخلاقي، أو واجب إنساني.
وقد رأى مفكرون أمريكيون أن علة التجربة الأمريكية تكمن في مشروعها الإمبراطوري، الذي يمثل نقيضا لمشروعها كجمهورية، هذا المشروع الأخير هو الذي تروج له عالميا، إذ تمارس نفوذها بالمثال الديمقراطي وقيم الحرية وتقرير المصير، إلا أن الجذور الأولى للمشروع الأمريكي كانت ولا تزال ذات ملامح مشروع إمبراطوري توسعي تدخلي، بدليل منح الدستور الرئيس صلاحيات شبه إمبراطورية.
فباسم نشر الديمقراطية تم غزو العراق، لكن العقيدة التوسعية هي التي جعلت أوباما يصرح بأن الأزمة الطائفية المتنامية في العراق، الآن بعد تحرير الأنبار من الطغمة الرافضية، تهدد الأمن القومي الأمريكي.
العلاقة الثاوية بين الأمنين القوميين العربي والأمريكي:
لكن ما العلاقة الثاوية بين الأمنين القوميين العربي والأمريكي؟
إن العلاقة بينهما علاقة تضاد، إن وجد أحدهما هدد الآخر، وأس هذه العلاقة هو وضع السرطان الصهيوني داخل رحم الوطن العربي، بما هو الركن الركين للأمن القومي الأمريكي، والأمن الغربي بصفة عامة، والذي يهدد بشكل مباشر الأمن القومي العربي، لو كان له وجود فعلي، فما بالك وهو مجرد أحاديث.
ما فتئ الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون يؤدون فروض التماهي والهيام باللقيطة، ومن شذ عن ذلك، بإبداء نيته الاهتمام بالشأن الداخلي والتركيز عليه، رد إلى «صوابه»، حتى يعتقد جازما: أن الأمن القومي للقيطة الصهيونية هو من صميم الأمن القومي الأمريكي.
مما يترتب على ذلك التعهد، المعلن والسري، بتزويد الترسانة العسكرية الصهيونية بأحدث المنتجات التسليحية الأمريكية لإبقاء التفوق الصهيوني مرتفعا عن كل دول الجوار العربي، ثم التعهد بالتزام الولايات المتحدة التام بوجهات النظر الصهيونية في التسوية، وكذا التعهد بعدم ممارسة الضغوط على اللقيطة لقبول ما لا تريد أن تقبل به.
وحتى لا أسرد تاريخ رؤساء أمريكا في هذا المجال، أكتفي بالإشارة إلى أ نه منذ بداية ولايته، ما فتئ أوباما يردد أن الوصول إلى «اتفاق» بين الجانبين الصهيوني والفلسطيني هو مصلحة قومية أمريكية، بما يعينه ذلك من أن عدم إيجاد حل بين الطرفين سيعمل أو سيهدد الأمن القومي الأمريكي، وهذا ما أكدته وزيرة الخارجية الأمريكية في خطابها الافتتاحي للمفاوضات المباشرة بين عباس ونتن ياهو، بالقول: إن نجاح الطرفين الصهيوني والفلسطيني: «يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي».
ما الذي يوقف توسع مفهوم الأمن القومي الأمريكي؟
يؤكد المؤرخ الأمريكي «بول كينيدي»، صاحب كتاب «قيام وسقوط القوى العظمى «بأن تصاعد تكاليف الإمبراطوريات بما يتجاوز عوائدها يؤدي إلى سقوطها».
مما يعني أن توقف تمدد الأمن القومي الأمريكي لا ينتج إلا عن عجز، وليس أبدا ناتجا عن إرادة، أو التزام أخلاقي، أو واجب إنساني.
إلا أن هذا الأمن القومي الأمريكي إن توقف تمدده، فلن يتوقف طموحه في تهديد الأمن «القومي» العربي المفترض، بدليل قول أوباما: «لا قوة يمكنها إبقاء العراق موحدا، والقوة المنوط بها ذلك أصبحت أضعف». مما يدل على أنهم إن عجزوا عن التدخل العسكري، لن يتوقفوا عن التآمر لتقسيم العراق.
فإن لم يتمدد الأمن القومي الأمريكي لعوامل ذاتية، فسيعمل على إضعاف الأمن «القومي» العربي المفترض، ولو بتغذية نظام سرطاني آخر، علاوة على الكيان السرطاني الصهيوني، متمثلا في النظام السرطاني الرافضي الذي تقوده إيران، والذي ينخر في أحشاء الوطن العربي، تحت أنظار ورعاية أمريكا، وحلفائها من العرب!
1- إلا أن هذه المادة لم ولن تفعل إلا إذا كانت في صالح أمريكا والغرب، كما حدث في الأزمة العراقية الكويتية عام 1990.