انتقلت زيادات الأسعار التي طالت مجموعة من المواد الأساسية صوب مادة الحليب بدورها، بعدما رفعت شركات القطاع أثمان منتوجات عديدة ترتبط أساسا بالحليب المعقم والحليب الخاص بالأطفال. وشهدت أسعار الحليب المعقم ارتفاعا متفاوتا بما يقرب 50 سنتيما في أحجام اللتر ونصف اللتر، ثم 5 دراهم في المجموعات التي تضم 6 علب، و10 دراهم في المجموعات التي تضم 6 علب من "حليب الحمية". ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مهنيين، فقد زادت منتوجات الحليب بدون لاكتوز بدرهمين اثنين بالنسبة إلى علب اللتر الواحد، و60 سنتيما للمنتوج نفسه من فئة النصف لتر. وفيما يخص حليب الأطفال فقد زاد مبلغ درهم ونصف الدرهم للعلبة من فئة 500ml، وثلاثة دراهم للمجموعة المكونة من ست علب، ابتداء من فاتح شهر يونيو الجاري في مختلف المحلات والواجهات التجارية. ووفقا للمادة الثانية من القانون 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، عدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة. وأرجعت مصادر هسبريس من داخل شركات الحليب الزيادة الحالية إلى الغلاء الذي تشهده مجموعة من المنتوجات؛ وفي المقدمة العلف، الذي انتقل من 3 دراهم للكيلوغرام الواحد إلى 5 دراهم. فضلا عن ارتفاع أثمان الصوجا ووصولها إلى 8.5 دراهم بعدما كانت مستقرة في 5 دراهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشعير إلى 6 دراهم بدل 3 دراهم، أفادت مصادرنا التي اعتبرت أن هذه المنتوجات كلها مستوردة. ونفت مصادر هسبريس الزيادة في منتوجات الحليب العادية المعروفة، حيث اقتصرت فقط على الحليب المعقم والحليب الخاص بالأطفال؛ لكن هذا لا يستجيب للزيادات الكبيرة التي تشهدها المواد الأولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادات الحالية لا تحل مشاكل الفلاحين، مؤكدة أن العديدين تخلوا عن الماشية، كما أن الزيادة التي طالت أسعار المحروقات ساهمت كثيرا في ارتفاع مصاريف التوصيل.