السلطات الصحية المغربية تطلق حملة ضد وصم المصابين باضطرابات نفسية

أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية ضد وصم الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية، في إطار تخليد اليوم العالمي للصحة العقلية.
وتهدف هذه الحملة الوطنية، التي تنظم تحت شعار "الاضطراب النفسي حالة طبية.. الكرامة والحقوق ليك وليا" من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري، إلى ضمان حقوق هذه الفئة من المجتمع ومحاربة الأفكار المسبقة إزاءها.
ولا تزال الأمراض النفسية تتميز بوصمة العار "في كل مكان؛ في أماكن العمل والمدارس والمستشفيات، وحتى بين الأصدقاء المقربين والعائلة"، حسب مطوية الصحة العقلية المنشورة من لدن الوزارة الوصية على القطاع.
هذا المعطى أكدته الدكتورة مريم هبراوي، رئيسة جمعية صلة للصحة النفسية، بقولها إن الوصم إزاء الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية لا يزال موجودا في المجتمع المغربي، بالرغم من تحسن النظرة إلى الذين يقصدون عيادات الطب النفسي؛ ففي السابق، كان يُنظر إلى كل من يذهب إلى العيادة لاستشارة أخصائي في الأمراض النفسية كأنه "أحمق"، توضح هبراوي في تصريح لهسبريس، لافتة إلى أن هذه النظرة بدأت تتغير لكن الوصم ما زال قائما حتى داخل عائلات المرضى، حيث يتجنب الأفراد تبادل الزيارات مع أقاربهم الذين لديهم شخص يعاني من اضطراب نفسي.
وتؤكد الوزارة سالفة الذكر أن الوصم يؤدي إلى عزل الأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية ويمنعهم من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها والعيش الكريم، خصوصا الخدمات الصحية والتعليم والتوظيف والإسكان...
وحسب المصدر نفسه فإن الوصم يرتبط بالمعتقدات الخاطئة (الأساطير) حول الأمراض العقلية المنتشرة بين أفراد المجتمع. ومن بين المعتقدات الخاطئة المؤدية إلى الوصم أن المرض العقلي ليس مرضا حقيقيا؛ بينما الحقيقة، حسب المعلومات التي قدمتها الوزارة، هو مرض مثل أي مرض آخر، معترف به على هذا النحو من قبَل منظمة الصحة العالمية.
ومن بين المعتقدات الأخرى الخاطئة المؤدية إلى الوصم الاعتقاد بأن الاضطرابات النفسية هي نتيجة للمس أو الجن أو السحر؛ في حين أن الأمراض العقلية تنشأ من مزيج من العوام الجينية والبيولوجية والبيئية وتجاري الحياة الشخصية، وأن هذا المرض يمكن أن يصيب أي شخص.
وتشير المعطيات التي قدمتها الوزارة الوصية على قطاع الصحة إلى أن كل شخص من اثنين في المغرب (48.9 في المائة) ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر يعاني من واحد أو أكثر من الاضطرابات النفسي ويصيب الاكتئاب 26،5 في المائة، واضطرابات القلق 9 في المائة، والاضطرابات الذهانية 6.5 في المائة.
وإذا كان المغرب ينظم حملة وطنية سنوية ضد وصم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، فإن الحملات الموسمية غير كافية لتغيير النظرة السلبية إزاء هذه الفئة، كما ترى الدكتورة هبراوي.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن هذه الفئة من المجتمع لا تعاني من الوصم فقط، بل ترزح تحت وطأة مشاكل ذات ثقل أكبر؛ وفي مقدمتها صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية، نظرا لقلة المؤسسات الصحية المعنية بالأمراض النفسية ولقلة عدد الأطباء النفسانيين.
وأوضحت رئيسة جمعية صلة للصحة النفسية أن عدد الأسرة الموجودة في مستشفى الرازي بمدينة سلا، والذي يقصده المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية من كل مناطق جهة الرباط-سلا-القنيطرة، أقل من 300 سرير؛ وهو رقم ضئيل جدا مقارنة مع عدد سكان الجهة الذي يناهز خمسة ملايين نسمة.
وثمة عوائق أخرى تعيق تطور الطب النفسي في المغرب، مثل قلة عدد الأطباء النفسانيين، إذ لا يتعدى عددهم 300 طبيب في المغرب كله، بالقطاعين العام والخاص.
ونبّهت الدكتورة هبراوي إلى أن حتى الأشخاص الذين كان لهم حظ تلقي العلاج من اضطرابات نفسية قد تسوء وضعيتهم مرة أخرى بعد العلاج، بسبب غياب مؤسسات صحية لمواكبة المرضى بعد الخروج من المستشفى، خاصة المدمنين، حيث يُفضي عدم إدماجهم في المجتمع إلى العودة إلى شعورهم بالفراغ؛ ما يزج بهم مرة أخرى في أتون الإدمان.