بعد أقل من شهر على الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية التي جرت متزامنة يوم 8 شتنبر، يدخل الفرقاء السياسيون والنقابيون والمهنيون غمار الاستحقاق الثالث الذي ينظمه المغرب في سنة 2021 وقد بدأت الصورة تتضح بالاستناد إلى نتائج انتخابات مندوبي الأجراء وانتخابات الغرف المهنية وانتخابات الجماعات الترابية. وينتخب ممثلو التنظيمات النقابية والمهنية والسياسية في مجالس مندوبي الأجراء والغرف المهنية والجماعات الترابية 120 عضوا من بينهم لتشكيل مجلس المستشارين، يوزعون على كل فئة وفق النظام الأساسي لهذا الأخير. ويرتقب أن يحظى "ثلاثي التحالف الأغلبي"، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، بأكبر عدد من المقاعد في الغرفة الثانية، كتحصيل حاصل للنتائج التي حققها في الاستحقاقات المهنية. ويتكون مجلس المستشارين من 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا يمثلون المأجورين. وينتخب أعضاء مجلس المستشارين من خلال انتخابات تهم كل فئة على حدة لاختيار ممثليها في المجلس لولاية من خمس سنوات. وتجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة، وفق مضامين القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. ولا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون وظائف القضاة، قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، وكذلك المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، والباشوات، ورؤساء دواوين الولاة، والعمال، ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء، والشيوخ والمقدمون، وأفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية، ومفتشو المالية والداخلية، والخازن العام للمملكة والخزان الجهويون. ويجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة. اتضاح بعض اللوائح ويقود مليود معصيد، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، لائحة هذه المركزية النقابية، وبجانبه كل من أمل العمري، رئيسة الفريق في الولاية السابقة، والعضوين السابقين نور الدين سليك وعز الدين زكري. ورشحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لائحة يرأسها خليهن كرش، ومعه النقابي في صناعات البترول والغاز حسين اليماني وبثينة الوردي وبشرى حمراس. ومن المرتقب أن يدخل "التحالف الثلاثي" انتخابات "الغرفة الثانية" بالمنطق نفسه الذي دبر به انتخابات الجماعات والجهات؛ فقد أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لهسبريس، أن "التحالف قائم على الدوام". من جهته، يدخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، الانتخابات المرتقبة بوكيل لائحته خالد السطي، ومعه ليلى علوي ولحسن العمراني ومصطفى القرقوري، وأسماء أخرى.