أحزاب مغربية تتهم الحكومة الإسبانية بزعزعة الثقة واستهداف القضية الوطنية

قال قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، اليوم الخميس، إن المواقف الإسبانية خلال الأزمة القائمة أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل، واعتبروا أن هذه المواقف تستهدف النيل من "قضيتنا الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة".
وسجل قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بكل أسف، أنه في "الوقت الذي تشهد فيه قضية وحدتنا الترابية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي، رغبت إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه، في تصرف نشاز من دولة بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة".
وندد المجتمعون بالمحاولات التي كانت "ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة المتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان".
وجدد زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تأكيد وقوفهم وراء الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا.
وعبر المجتمعون عن الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، واعتبروا أن جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية.
وفي ختام اللقاء، جدد الحاضرون التمسك بالإجماع الوطني وراء الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا، والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وكان هذا اللقاء مناسبة للتداول حول تطورات الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، حيث قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عرضا حول آخر التطورات التي عرفتها الأزمة منذ الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 8 مارس 2021.