قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن المشروع الملكي الخاص بتعميم التغطية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول في مسار الإصلاح الشامل للحماية الاجتماعية في المملكة المغربية، معتبرا إياه مشروعا مجتمعيا غير مسبوق. وضمن تقديمه لمضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية في الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أبرز بنشعبون أن الهدف من المشروع هو رفع التأثير على المواطنين لتقليص الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر، وحماية الفئات الهشة والفقيرة من مخاطر المرض والشيخوخة وفقدان الشغل. المشروع الذي تبلغ تكلفته 51 مليار درهم سنويا، تتأتى أساسا من مساهمة الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة، يستهدف، وفق الوزير بنشعبون، إدماج 800 ألف تاجر وصانع خلال الربع الأول من 2021 في هذا التأمين، وسيشمل ما بين الربع الثاني والربع الثالث من السنة نفسها 1.6 مليون فلاح و500 ألف صانع تقليدي، على أن يشمل 220 ألف شخص من حرفيي قطاع النقل، و80 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة والمقننة خلال الفترة الممتدة من الربع الثالث من 2021 إلى الربع الأخير من السنة ذاتها. وأوضح بنشعبون أن الدولة ستتكلف بتغطية الاشتراكات ليتم الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، المقدر عددها ب11 مليون مستفيد، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر ب9 مليارات درهم، أي بزيادة 7 مليارات درهم سنويا مقارنة مع شراء الأدوية في إطار "راميد". وأعلن بنشعبون أن المبلغ المذكور سيتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض ب14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية ب20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ب16 مليار درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل ب1 مليار درهم. وينص مشروع القانون الإطار على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد. مشروع القانون الإطار ينص كذلك على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض الذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج.
