وجد "نواب الأمة" أنفسهم أمام حملة رقمية من الانتقادات الحادة على ضوء الحضور المكثف في الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية، فيما تظل مقاعد البرلمان شبه فارغة حينما يتعلق الأمر بالتصويت على مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي. وقد صوّت 162 نائبا برلمانيا بالإيجاب على مشروع "القانون الانتخابي"، بينما عارضه 104 نائبا، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد، وهو ما أمكن ملاحظته في البث المباشر للجلسة التي كانت ممتلئة عن آخرها ب"نواب الأمة" الذين دخلوا في خلافات جذرية بشأن القاسم الانتخابي. وخرق فريق برلماني شروط السلامة الصحية المعمول بها بمجلس النواب منذ بداية الجائحة، بعدما حضر أزيد من مائة برلماني للجلسة سالفة الذكر، بدل حضور عدد محدد من البرلمانيين يمثل الفريق البرلماني في إطار ما يسمى التمثيلية النسبية. وأثارت النقاشات المتعلقة بالقاسم الانتخابي غضب شرائح مجتمعية واسعة، اعتبرت نفسها "غير معنية" بالجدل الوطني الذي ملأ مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأسابيع الماضية، مؤكدة أن الأحزاب السياسية تهتم بمصالحها الشخصية فقط؛ في حين تُغفل المصلحة العامة للمواطنين. وفي هذا الصدد قال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي و"الناشط الفيسبوكي"، إن "حزب العدالة والتنمية قدّم صورة مخيفة عن حزب يخفي أكثر مما يظهر، عن حزب يمكن أن يفعل أي شيء من أجل 10 مقاعد أو 20 مقعدا، حيث أكد أنه يمكن أن يخلق بؤرة وبائية، ويدفع إلى كارثة صحية لخلق البوز السياسي وابتزاز المؤسسات". من جانبه، يرى عبد الرحيم العلام، الأستاذ الجامعي، أن "ما حدث في مجلس النواب الأيام الماضية إنما هو ممارسة سياسية صادرة عن كيانات سياسيات لم تعد تهتم إلا بمصالحها الذاتية الأنانية، من خلال تحويل السلطة التشريعية إلى وسيلة لتحقيق مآرب حزبوية ضيقة، ضاربة بعرض الحائط الانتصار إلى المبادئ الأساسية للديمقراطية، ومغيبة تماما للمصلحة العليا للأمة". وتابع العلام في منشور له عبر "فيسبوك" بالقول: "لو أن الأحزاب تجندت مثلما فعلت بخصوص القاسم الانتخابي، في قضايا أكثر جوهرية للمغاربة، لحققت مكاسب سياسية كبيرة؛ لقد كان المغاربة في حاجة إلى تحالفها من أجل إسقاط القوانين التي فرضت التعاقد في الوظيفة العمومية الذي من شأنه أن يدق آخر مسمار في نعش المنظومة التربوية". فيما ذهبت مختلف التعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي إلى استنكار مفارقة حضور أغلب البرلمانيين جلسة التصويت على مشروع "القانون الانتخابي"، بينما يتغيبون عن بقية الجلسات الأخرى التي تعقد طيلة السنة التشريعية، داعية إلى تجديد "النخب الحزبية" الحالية المسيطرة على المشهد السياسي الوطني.
