صادق مجلس النواب، خلال جلسة التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، خصوصا ما تعلق بالقاسم الانتخابي، حيث صار احتسابه يتم على أساس المسجلين. وبالرغم من الإنزال الكبير لبرلمانيي حزب العدالة والتنمية الرافض لتعديل القاسم الانتخابي، خلال جلسة الجمعة، فقد تم تمريره بعد مصادقة 162 برلمانيا مقابل رفضه من لدن 104 من نواب "البيجيدي"، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت. ووجد "البيجيدي" نفسه محاصرا من لدن مؤيدي تعديل القاسم الانتخابي، بقيادة أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى جانب أحزاب مِن الأغلبية الحكومية، ممثلة في التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي. وبهذا التصويت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تم تعديل القاسم الانتخابي، حيث صار يتم اعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما هو الأمر حاليا. وترى الفرق البرلمانية، التي دفعت بتعديل القاسم الانتخابي، أنها تهدف إلى تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية. ولم يستسغ قادة العدالة والتنمية هذا التعديل، حيث أعربوا عن رفضهم له، معتبرينه "إجهازا على الديمقراطية"، ودعوا إلى التراجع عنه.
