لم تكن مصادقة مجلس المستشارين، الثلاثاء، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب والثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، لتمر دون منطق "عطيني نعطيك". وعلمت هسبريس من مصدر مطلع من داخل مجلس النواب، أن ندوة الرؤساء في الغرفة الأولى اشترطت مصادقة مجلس المستشارين على معاشات النواب ليقوم مجلس الأخير بالمصادقة على استفادة أعضاء الغرفة الثانية من مليارات احتياطي المعاشات. ورغم الرفض الشعبي لاقتسام معاشات المستشارين التي تتجاوز 13 مليار سنتيم، منها حوالي 4 مليارات مساهمة من الدولة، إلا أن منطق الغنيمة انتصر في النهاية.