شرعت لجنة مختلطة، مشكلة ما بين وزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، في افتحاص ماليات جمعيات مدنية استفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "الINDH". اللجنة اشتغلت منذ بداية الأسبوع بإقليم الدريوش، حيث قامت بمراجعة حسابات الجمعيات المستفيدة، كما قامت بالإطلاع على المشاريع التي أنجزت، في حين فضل رؤساء جمعيات أخرى، بمعية أعضاء من المكاتب الإدارية، إغلاق هواتفهم النقالة والتواري عن الأنظار. مصدر من داخل ذات اللجنة قال لهسبريس، وهو غير الراغب في نشر هويته، إنّ الافتحاص "وقف على خروقات عدة سيتم تضمينها في التقارير التي سترفع للجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة"، وزاد: "تفتيش مالي مماثل سيتم تفعيله بإقليم الناظور ابتداء من حلول الأسبوع القادم".