أشرف خطيب الهبيل، والي جهة بني ملالخنيفرة، رفقة القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالرباط، ورئيس مجلس الجهة، الخميس بمقر الولاية، على إعطاء انطلاقة برنامج دعم التنمية الجهوية بجهة بني ملالخنيفرة؛ وذلك بحضور ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومجموعة من الفاعلين بالجهة، من منتخبين ومصالح لا ممركزة ومجتمع مدني. ويهدف هذا البرنامج النموذجي، الذي يندرج في إطار تعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وولاية ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة، بقيمة مالية تناهز 18 مليون دولار، إلى دعم الجهة في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تعزيز الحكامة التشاركية، وكذا تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وتم وضع هذا البرنامج باعتماد مقاربة الإنشاء المشترك (co-création)، ما مكن من تحديد الأولويات والفرص والتحديات، وكذا من التشاور حول أحسن المقاربات لتحقيق تنمية جهوية تنبني على تشغيل وإدماج ومشاركة فاعلة للمرأة، والشباب، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا سكان العالم القروي. وفي سياق متصل، ترأس والي الجهة رفقة القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالرباط، بمقر الجهة، حفل توقيع مذكرة تفاهم من طرف رئيس مجلس جهة بني ملال خنیفرة، ورئيس جمعیة أمباكت للتنمية، ومدير المعهد الديمقراطي الوطني بالمغرب. وتهدف مذكرة التفاهم هذه، حسب معطيات بلاغ متوفر لدى هسبريس، إلى إنشاء إطار عمل لدعم طلب انضمام مجلس جهة بني ملال-خنیفرة لعضویة شراكة الحكومة المنفتحة في شهر یوليوز 2021، إذ من خلال الأنشطة المقترحة للبرنامج سیساعد المعهد الديمقراطي الوطني وشريكه جمعیة أمباكت للتنمية مجلس الجهة في تصمیم خطة العمل والمشاركة في الإنشاء المشترك مع منظمات المجتمع المدني، والمشاركة في تنفیذ وتقییم تنفیذ خطة العمل. وذكرت المعطيات نفسها أن المعهد الديمقراطي الوطني وجمعیة أمباكت للتنمية سيحددان في الإطار نفسه، مع مجلس الجهة، المراحل المعتمدة لتقدیم طلب الانخراط، كما سیعملان على توجیه ودعم المجلس طبقا لهاته الخطوات لتقدیم طلب ناجح للعضویة في شراكة الحكومة المنفتحة لسنة 2021. وسيقوم المعهد الديمقراطي الوطني وجمعیة أمباكت للتنمية بتنسیق مع مجلس الجهة بتحدید مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني من خلال سلسلة من اللقاءات وورشات العمل، لبناء شبكة من منظمات المجتمع المدني وتطویر قدراتها التقنية ومهاراتها ومعارفها المتعلقة بمبادئ الحكومة المنفتحة، وتعزیز المشاركة البناءة بین منظمات المجتمع المدني ومجلس الجهة من أجل تلبیة معاییر الانضمام إلى شراكة الحكومة المنفتحة.