رسم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صورة "وردية" عن أداء الحكومة الحالية خلال عام من تدبيرها للشأن العام في البلاد باعتبار أنه تم تنصيبها في الثالث من يناير سنة 2012، وذلك في مداخلاته خلال الحلقة الأخيرة من برنامج " قضايا وآراء" الذي بثته القناة الأولى ليلة الثلاثاء، وتطرقت إلى موضوع "تقييم سنة من الأداء الحكومي واستشراف أهم الأوراش والقضايا التي ستنكب عليها الحكومة خلال سنة 2013". وهيمن النقاش الاقتصادي أكثر على أغلب فترات هذا البرنامج الذي استضاف، إلى جانب الخلفي، كلا من سعيد فكاك عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وسفيان خيرات عضو المكتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، وخالد العلمي لهوير عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي. وقال الخلفي، مدافعا عن حصيلة الحكومة خلال 2012، إن الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية جاءت بخطاب الحقيقة للشعب المغربي رغم أن الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد ورثتها هذه الحكومة عن سابقاتها، لكنها واجهت الوضع الصعب بكل شجاعة" يؤكد أصغر وزير في الحكومة. وأسهب الخلفي في سرد أرقام وإحصائيات عديدة لإبراز مختلف المكتسبات التي حققتها الحكومة خلال عام من تدبيرها للشأن العام، ومن ذلك أن الاستثمارات العمومية بلغت 188 مليار درهم ثلثها يهم استثمار الإدارة، والثلثان للمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن حجم هذه الاستثمارات انعكس إيجابا على التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين وتطور الطبقة الوسطى في المجتمع. وأفاد المسؤول الحكومي بأن "حكومة بنكيران قامت قبل متم سنة 2012 بالمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية، الأول يتعلق بمرسوم الصفقات العمومية، والثاني قانون الحماية التجارية غير الجمركية، والثالث يرتبط بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص"، قبل أن يردف بأن الاستثمارات الأجنبية تدفقت على المغرب بفضل إجراءات الحكومة حيث ارتفعت ب16 في المائة خلال التسعة الأشهر الأولى من 2012. سفيان خيرات لم يفوت الفرصة في البرنامج التلفزي ذاته ليُظهر معارضة حزبه الاتحاد الاشتراكي للحكومة، إذ نعتها بالحكومة التي تفتقد لرؤية استراتيجية لتدبير الشأن العام، وأيضا بالحكومة غير الواضحة بسبب وضع رجل في تسيير الشأن العام ورجل أخرى في المعارضة، منتقدا الخلفي لكونه سرد أرقاما وإحصائيات تفصيلية وجزئية مثل أي موظف سامي وليس بصفته وزيرا في الحكومة كان يتعين عليه أن يتحدث عن بنية قانون المالية الذي لم يطرأ عليه أي تغيير مقارنة بما سبقه من قوانين" يوضح خيرات. وانتقد سعيد الفكاك، ممثلا حزب التقدم والاشتراكية، الخطاب المعارِض الذي يُسفّه العديد من مجهودات ومكتسبات الحكومة خلال العام الذي انصرم، ويعتبر أن لا شيء تحقق البتة في البلاد، مشيرا إلى أن الصواب هو أن يتم تثمين ما يستحق الدعم وانتقاد ما يستأهل التقويم، لكون المصلحة العليا للبلاد هي الهدف الرئيس من العملية السياسية برمتها. وبالنسبة لخالد العلمي لهوير، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، فإن الإطار الماكرو اقتصادي بالمغرب يبدو مهزوزا وغير مستقر، كما أن المؤشرات الاقتصادية توجد في وضعية صعبة تشبه تلك التي سادت خلال الثمانينيات من القرن الفائت، مشددا على "أنه عوض التوجه نحو التصنيع تتجه الدولة نحو اقتصاد الريع"، ومشيرا إلى أنه "لا يكفي مثلا نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل بل يجب محاربة ظاهرة الريع من جذورها". وعرفت حلقة برنامج "قضايا وآراء"، الذي يبثه الإعلامي عبد الرحمان العدوي، شدا وجذبا في بعض فترات البرنامج بين ممثلي الحكومة: الخلفي والفكاك، وبين ممثلي المعارضة: خيرات ولهوير، خاصة عندما لمح الخلفي إلى أن "المغرب يحتاج إلى معارضة قوية وبناءة"، ليرد خيرات بأن "العدالة والتنمية هو آخر حزب يمكنه أن يعطي دروسا لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي قضى 40 عاما في مقاومة الاستبداد".