شباط وهوس التعديل الحكومي

يبدو أن الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال يحارب بجميع الأسلحة الممكنة والمتاحة من أجل الظفر بتعديل حكومي وعد به أنصاره عقب الفوز التاريخي الذي حققه على عائلة آل الفاسي.
ويبقى هذا المطلب في حد ذاته مشروعا، ومقبولا لكن غير مقبول أن ينقلب شباط على أسس الديمقراطية من أجل تحقيق نزوة التعديل الحكومي وإرضاء الأنصار.
كلامنا هذا يأتي في سياق أن شباط لم يكتف فقط بالهجوم على حكومة ابن كيران ولم يكتف بانتقاد وزراء حزب الاستقلال في نفس الحكومة ولم يتوقف عن اللعب بورقة معطلي محضر عشرين يوليوز 2011 الذين بالمناسبة هو من قاومهم إبان اقتحامهم الشهير لمقر حزب الميزان قرب ساحة باب الأحد، ولكن شباط الذي يجمع بين ترأس النقابة والحزب لحد الساعة على الاقل تجاوز الخطوط الحمراء انطلاقا من الجولات المكوكية على مقرات أحزاب المعارضة وانتهاء باطلاق قذائف النقد وسهام المعارضة للتجربة الحكومية الحالية في سنتها الأولى.
وقد كانت خرجته الإعلامية الأخيرة عبر قناة ميدي آن في برنامج تسعين دقيقة للإقناع مثيرة للدهشة والاستغراب حيث منح فيها الشئ الكثير من المدح والثناء لأحد وجوه المعارضة البرلمانية بل تطور الأمر حينما قدم الاعتذار لأحزاب المعارضة وطبعا باسم الفريق الاستقلالي عما صدر من تصريحات عملت على تنقيط الأداء البرلماني دون أن ينسى تكرار نفس الأسطوانة التي تجترها فرق المعارضة فيما يخص ارتفاع الأسعار وضعف الأداء الحكومي وغيرها من التعابير التي لم تعد تطرب حتى أصحابها.
وهاهو الآن شباط يواجه غضبة حزب التقدم والاشتراكية وأصبح مطالبا من طرف حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية على السواء بالاعتذار عما صرح به فيما يخص تلك الوثيقة التي سلمه إياها الطالبي العلمي على الهواء مباشرة والتي فهم منها شباط أن الأمر يتعلق باتهام وزير في حزب البيجيدي لوزير الصحة بالفساد ليتبين فيما بعد أن الأمر غير ذالك .
لكن هناك نقطة جد مهمة يجب الانتباه إليها فيما يتعلق بالحرص على إجراء التعديل الحكومي تحت أي ثمن وهي أن المجلس الوطني هو من صوت لصالح المشاركة الحكومية إبان قيادة عباس الفاسي مع ماتبع ذالك من ميثاق للأغلبية وبالتالي فشباط واحتراما لمكانة هاته الهيئة التقريرية في حزب علال الفاسي كان عليه أن يتوجه لهذا المجلس من جديد ويطرح هذا المطلب ويعرف توجه قيادات الحزب من الاستمرار في المشاركة الحكومية أو التحول إلى المعارضة والاصطفاف إلى جانب الأصالة والمعاصرة والتي بالمناسبة بدأت تلين حدة خطابات شباط اتجاههم وكأن شباط يطبق المثل المغربي الشهير *الرأس اللي مايدور كدية*.
وبالرغم من أن الجميع يستبعد انسحاب الفريق الاستقلالي من الاغلبية الحكومية لعدة اعتبارات فلاباس من سرد السيناريوهات الممكنة والتي يبقى أهمها مشاركة حزب الاتحاد الدستوري وهو مايفسر إقصاءه من جولة شباط الاخيرة على مقرات أحزاب المعارضة وبالتالي فبن كيران ربما في غياب حزب الاستقلال سوف يرتاح نسبيا من أرق مطالب شباط التي لا تنتهي دون أن ننسى أن النسبة التي فاز بها شباط في مواجهة عبد الواحد الفاسي في سباق الأمانة العامة ليست بالمريحة وفرضية الانقلاب واردة في أي وقت ممكن بمعنى آخر أن جناح عبد الواحد الفاسي سوف يتكلف بدور المعارضة الداخلية لتوجهات شباط في انتظار اجراء انتخابات نقابة الحزب وبالتالي تحجيم قوة شباط بطريقة قد تجعله في المقبل من السنين في موقع أضعف مما هو عليه الآن .
فهل تشهد الأيام المقبلة تغيرا في مواقف شباط واختفاء مطلب التعديل الحكومي كما اختفي برج ايفيل من وسط فاس أم أن الأمور ستعرف تصعيدا اكبر وتعقيدات أكثر؟