يتّجه مجلس النواب لعقد الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية للحكومة، والتي يحضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران طبقا للمادة 100 من الدستور، يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري. ولم تحدد مصادر هسبريس موضوع الجلسة، مؤكدة في هذا الصدد أن اجتماعا لرؤساء الفرق النيابية يوم الاثنين المقبل سيحسم في التوزيع الزمني بين فرق الأغلبية والمعارضة. هذا وتقترح فرق الأغلبية حسب المصادر نفسها أن يكون موضوع الجلسة حول الجانب الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالطبقة المتوسطة، في حين تقترح فرق بالمعارضة أن يكون موضوع الجلسة التي يُساءل فيها بنكيران حول سياسة الحكومة في مجال دعم القدرة الشرائية للمواطنين والدعم الاجتماعي لبعض الفئات المجتمعية. هذا وتنص المادة 100 من الدستور الجديد على "إلزامية حضور رئيس الحكومة شهريا للبرلمان للإجابة على أسئلة ممثلي الأمة"، دون أن تحدد هذه المادة هل الأمر يتعلق بغرفة واحدة في كل شهر أم بالحضور أمام الغرفتين معا خلال شهر واحد.