الصورة: أرشيف قال عادل المعروفي، شقيق الشاب أسامة المعروفي الذي فارق الحياة طعنا بالقصر الكبير منتصف الأسبوع الجاري، إنّ سير ملفّ مقتل أخيه أمام العدالة "يتمّ بطريقة لا تليق ومساعي الإصلاح التي من المفترض أن تكون قد فعّلت بالمغرب". وكان أسامة، البالغ من العمر 31، قد فارق الحياة متأثّرا بطعنة تلقاها على مستوى الصدر، يوم الأربعاء الماضي، من شاب ينتمي لأسرة سبق لأسامة أن سهر على الإشراف على "مصالح لها" طيلة السنوات الثلاث الماضيّة. ووفقا لرواية عادل، التي استقتها هسبريس، فإنّ التعارف بين الطرفين قد تمّ حين كان أسامة يبلغ من العمر 28، من أجل الإشراف على إسطبل بالقصر الكبير، "هذا قبل يشرع الجاني وأسرته في الترويج الكاذب لوجود علاقة تبنّ من أجل تحييد الشق المدنيّ من الجناية المقترفة" يزيد شقيق الضحيّة. أسامة المعروفي، المتزوّج والمستقرّ بمدينة سوق أربعاء الغرب، وهو المشتغل كعون ضمن فريق بلدية القصر الكبير للإنعاش الوطني، كان يحرص على التراقص بين المدينتين للوفاء بالتزاماته الأسريّة والمهنيّة.. هذا قبل أن يفارق الحياة جرّاء تلاسن بينه وبين قاتله الذي استعمل سكّينا لتحقيق فعله الجرميّ. "ليلة العيد قصد منزل الأسرة التي كان يتكلّف بمصالحها جرّاء إقامتها خارج المغرب.. فما إن علم بقدومها حتّى حرص، كالعادة، على لقاء أفرادها.. أمّا مقتله فلم أعلم به إلاّ صدفة يوم التشييع.. تخيّلوا أنّي وجدت أسرة القاتل تتلقّى العزاء في أخي بعد أن أعدّت جنازته ووارته الثرى.. وذلك رغما عن قرب منزل خالتي من مسكنها، وأيضا توفر ذات الأناس على رقمي الهاتفيّ" يورد عادل المعروفي لهسبريس. واستغرب ذات المكلوم أن يتمّ تسليم جثمان أسامة القتيل لشخص لا يقربه.. وزاد: "هذا أمر غير مقبول ينبغي محاسبة الواقف وراءه، خصوصا وأن مسطرة التسليم هذه تتطلب موافقة قضائيّة صادرة عن النيابة العامّة". كما أشعر عادل، ضمن حديثه لهسبريس، بأنّ زوجة أخيه المتوفّى طعنا "عملت على التنازل عن حقّها المدني لقاء إغراء بنيل منزل فوق التراب الإسباني". واسترسل ذات المتحدّث: "بدوري توصّلت بمجموعة إغراءات مالية وعقارية لتحييد الشق المدني من الدعوى، إذ يبدو أن الجاني وأسرته قادرون على التكفّل بالجانب الجنائي من القضيّة.. وهو ما يشهد عليه إقدام كلّ من قصدناه، بالشرطة القضائية للقصر الكبير والنيابة العامّة الجنحيّة من ذات المدينة، على طردي بطرق مهينة لمجرّد أنّي قصدتها للاستفسار عن سير الملفّ وما طاله من خروقات رصدتها". الشقيق المكلوم استنكر إثارة "علاقة التبنّي الكاذبة" ضمن القضيّة، موردا أنّ التعامل مع هذا المعطى رسميّا يعدّ "تلاعبا" في ظلّ غياب وثيقة رسميّة بذلك.. كما أورد: "لم أتسلّم لحدّ الحين شهادة وفاة أخي، إذ يرفض الموظفون البلديّون تمكيني من ذلك بدعوى أن مقدّم الحي قد أتى بشخص، حامل لاسم عبد اللطيف، أقدم على تسلّمها.. وهم يصرّون، بغرابة، على مطالبتي بلمّ القضيّة..". ويرى عادل المعروفي بأنّ سير التعاطي مع ملفّ مقتل أخيه أسامة، ضمن المرحلة الحاليّة، يتطلّب "تعبيرا صريحا لكبار المسؤولين القضائيّين عن إرادة واضحة وحقيقية في البتّ ضمنه بعيدا عن أيّ تأثيرات كانت" إضافة إلى "التحقيق مع كافة المتورّطين ضمن الخروقات المسجّلة حاليا وتقديمهم للمحاسبة الإدارية والقضائية العادلة".