ببالغ السرور والاستبشار تلقى عدد كبير من المغاربة خبر إسناد المسؤولية إليكم و إلى حزبكم من أجل تسيير شؤون البلاد في هذه الظرفية الخاصة التي تمر منها المنطقة العربية و توسّم فيكم القضاة الأمل الكبير و الخير العميم. كيف لا و أنتم الحقوقي اللامع و الشرس في دفاعه عن المبادئ و القيم في محراب العدالة و تحت قبة البرلمان . كما تركتم الانطباع الحسن لدى أعضاء المكتب التنفيذي في أول لقاء له معكم بما أبديتموه من تفهم و تضامن مع القضاة إزاء الوضعية المزرية التي يوجد عليها القضاة سواء داخل المحاكم أو خارجها. وباعتزاز وقفنا جميعا لأخذ صورة توثق لمرحلة جديدة من التعامل بين قصر المامونية ، حيث مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، وقضاة المغرب، و يشهد الله أن عبد ربه و بمناسبة زيارة وزير العدل السابق بوزوبع الى محكمة الاستئناف بتطوان ربما كان القاضي الوحيد الحاضر و الذي لا يوجد شكله في الصورة الجماعية التي تم أخذها في هذه المناسبة . لكن توالت أحداث غاب معها ذلك الحقوقي الذي كان يدافع عن ما يقتنع به و لو أدى به الأمر إلى أن ينتهي محمولا بين أيدي رجال الأمن، كما في الصورة المعروفة. و بدأت تتوالى رسائل مشفرة و غير مشفرة تحاول تحجيم دور نادي قضاة المغرب، هذه الجمعية المهنية التي خرجت من رحم معاناة القضاة ورضعت من حليب الغضب لما يدنس ثوب القاضي و تعطّرت من أريج الافتخار بحمل الأمانة التي عهد بها الله تعالى إلى سيدنا داوود في قوله: “يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله”. فمن تراجع عن تمكين النادي من حقه المشروع في المقر الى إقصاء من اللجنة العليا من الحوار إلى إقرار كوطا يتساوى فيها من يضم أكثر من 2800 قاضي بمن لا يتجاوز عدد أعضائه أصابع اليد الواحدة ...إلى التهديد بإحالتنا الى المجلس الأعلى للقضاء ، بصفتكم نائبا لرئيسه ، من أجل اتخاذ المتعين في حقنا نحن الذين تنازلنا عن “الرفعة” و نزلنا الى درك المطالبة بتحسين وضعيتنا المادية. السيد الوزير :أنتم أدرى منا بأنه لا استقلالية حقيقية للقضاء من خارج جسم القضاء، و لنا في تهديداتكم الأخيرة خير مثال، و لن يكون القضاء مستقلا إن لم يكن القضاة مستقلين و قادرين على التعبير عن رأيهم بكل حرية ومن داخل إطارهم الشرعي “نادي قضاة المغرب” الذي أصبح القاصي قبل الداني يعرف نبل رسالته و صدق نية أعضائه و عزمهم، و هم من تعمدوا بأشعة شمس يوم رمضاني كريم وصلت القلوب فيه الحناجر من العطش و أيضا من قوة اللحظة التي اعتبرها محامي لبناني مؤخرا أقوى و أبرز حدث عرفه الربيع العربي على مستوى الحراك الحقوقي . إن القضاة الذين رفعوا صوتهم من أجل الكرامة لن يصمتوا بعد اليوم لسبب بسيط وهو أن عجلة التاريخ لا ترجع الى الوراء أبدا. وإذا كان التاريخ يذكر مقولة الحجاج بن يوسف الثقفي "والله إني لأرى رؤوسا أينعت وقد حان قطافها وإني لصاحبها ...واني لأرى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى" ، فإن التاريخ لم ينس “إنجازاته” و لا ضحيته الشهيرة العالم سعيد بن جبير و هما الآن بين يدي مليك مقتدر. سيدي الوزير لا تلوثوا ثوبكم بالدماء الطاهرة الزكية لنادي قضاة المغرب فو الله إن منهم لأولياء يمشون على الأرض و هم مستعدون لأن يفدوا مهنتهم النبيلة بحياتهم المهنية و الأسرية و بحريتهم الجسدية إن اقتضى الحال . فاتّق دعوة المظلوم فليس بينها و بين الله حجاب و اذكر جلستك مع سلفك ، و هو في طريقه إلى مثواه الأخير، و قد غادرت جسده الروح و لم يبق إلا ما قدّم من عمل، و اتق الله في القضاء و القضاة ولا تدع من في قلبهم مرض يعتبرون "اتق الله" انتقاصا من قدركم فقد قالها الله تعالى لسيد الخلق في قوله :” يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ” . و تذكر أن المقعد لن يدوم و ستعودون إلى ساحة المحاكم وإلى ضميركم قبل ذلك وستسأل نفسك، و يسألك غيرك، ما الذي جعل أنفة و سطوة المقعد تتغلب على ابن الحركة الاسلامية و الحقوقية الذي أصبح وزيرا ؟؟ فلا تدع عمامة الحجاج تذهب بثوب الفقيه و جبة المحامي وإزار الحقوقي. * عضو المكتب التنفيذي لنادي القضاة