مَدرسة للهندسة تعيد إشكالية معادلة الشواهد الخاصة إلى الواجهة

برزت قضية المدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية في الآونة الأخيرة كواقعة أعادت إشكالية معادلة شواهد المدارس الخاصة إلى النقاش. فقد كان وقع الصدمة كبيرا على طلبة هذه المدرسة ٬ حين سماعهم لخبر مفاده أن التكوين الذي تلقوه بالمدرسة طيلة خمس سنوات وكل مجهودات الجد والتحصيل التي بذلوها ذهبت سدى٬ وأنها لا تؤهلهم للحصول على دبلوم تخصصي في الهندسة المعمارية والهندسة المدنية.
بدأت فصول هذه القصة الشائكة مع اختيار الطلبة الالتحاق بميدان الهندسة المعمارية مباشرة بعد نيلهم لشهادة البكالوريا من خلال التكوين الخاص٬ وذلك نظرا لضيق دائرة الاختيار وصعوبة ولوج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط٬ لكون عدد المقاعد جد محدود (60 مقعد مقابل 6000 ملف ترشيح).
وكان القاسم المشترك بين الطلبة المهندسين هو الإرادة والطموح للحصول على دبلوم مؤهل لممارسة مهنة الهندسة المعمارية ٬ غير أن آمالهم تبخرت ٬ وصار معها مصيرهم الدراسي مهددا والسبب أن المدرسة التي دفعوا مقابل التكوين بها مبالغ هامة٬ غير مرخص لها بتدريس شعبيتي الهندسة المعمارية والهندسة المدنية.
و في هذا الصدد يقول عماد التونسي٬ مدير المدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية " هناك تمييز بين المؤسسات الخاصة في الحصول على المعادلة٬ لقد استجبنا لدفتر التحملات بكل ما يتضمنه من شروط متعلقة ببرامج التكوين والجدول الزمني للمواد والأساتذة والمعدات ٬ لهذا فنحن نطالب بتسوية الوضعية طالما أن الوزارة تعتبر أننا نستوفي جميع الشروط " مضيفا أن " الوزارة قالت إنها راسلتنا برد٬ ولهذا نحن نطالب بوثيقة ( إشعار بالاستلام) حسب ما ينص عليه قانون 00-01 ".
أما رد وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي٬ فقد جاء مخالفا تماما لتصريحات المدير٬ حيث أكدت على لسان مدير الشؤون الاقتصادية والتعليم الخاص محمد سعيد بنتيرس لعلج ٬ أنه لم يسبق لها أن وقفت على أدنى مؤشر يفيد تنظيم هذه التخصصات بالمدرسة المعنية٬ فإدارة المؤسسة تماطلت لعدة سنوات في مد الوزارة بلائحة الطلبة المسجلين دون تثبيت أو تبيان التخصص٬ بل أن اللوائح أفادت بتسجيل جميع الطلبة بالتخصص الوحيد المرخص له وهو "الهندسة الداخلية".
ولتدبير هذا المشكل٬ أكد محمد سعيد بنتيرس لعلج أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير المستعجلة كإيجاد حل للطلبة المسجلين بالتخصصات غير المرخص للمؤسسة بتنظيمها بالتنسيق مع أولياء التلاميذ٬ وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حق المؤسسة.
وحسب لعلج٬ ستعمل الوزارة مستقبلا على فتح البوابة الإلكترونية كصيغة من صيغ التواصل بين الوزارة والمعنيين بالأمر. وستحتوي البوابة الالكترونية على النصوص المتعلقة بالتعليم العالي الخاص والمساطر المعتمدة وكذا البلاغات الصحفية وبعض المذكرات٬ وستحرص الوزارة على تحضير دليل وطني للخبراء سيشرع العمل به في الدخول الجامعي 2012-2013 من أجل تحسين المراقبة البيداغوجية ٬ فضلا عن وضع دليل المساطر الخاص بالمراقبة البيداغوجية ٬و دليل للخبراء ذوي الاختصاص.
وأوضح لعلج أن الوزارة ستعمل بمبدأ اللامركزية٬ حيث أن الأساتذة الذين ينتمون لجامعة معينة سيكلفون بمراقبة مؤسسات تابعة لجامعة أخرى لا ينتمون إليها٬ مع تأهيل الأطر الإدارية من أجل تفعيل المراقبة الإدارية وتحسين مردوديتها بالإضافة إلى الحرص مع ممثلي القطاع على تطبيق كل المقتضيات التنظيمية.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على دعوة المؤسسات الخاصة مجددا إلى تفادي الإعلانات والإشهارات الكاذبة٬ و إلى التقيد بمدونة الأخلاقيات٬ مع السحب الفوري للرخصة لكل من يخالف الترسانة القانونية المنظمة للقطاع.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد دعت آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في وقت سابق إلى التأكد من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها٬ وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشواهد المدرسية أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية.
وقد أصبح التعليم الخصوصي يحتل مكانة هامة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية٬ في السنوات الأخيرة٬ من خلال مساهمته في تكميل دور الدولة في مجال التكوين٬ و التخفيف من حجم الاكتظاظ الذي تعرفه مؤسسات التكوين العمومية والجامعات.
ومع تطور هذا القطاع ونجاحه في استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة الراغبين في الحصول على تكوين عال يوازي التكوين العمومي ويلبي حاجيات سوق الشغل٬ تأسست العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي في مختلف التخصصات.
ولم يعد التسجيل في المدارس الخاصة حكرا على أبناء الميسورين٬ إذ أصبحت بعض الأسر ذات الدخل المحدود تسعى بدورها وراء تسجيل أبناءها في هذه المدارس حتى لو كلفها الأمر تكاليف باهضة تثقل كاهلها٬ بل إن بعض الآباء يلجؤون إلى الأبناك لتغطية مصاريف دراسة أبنائهم .
وتعد معادلة الشواهد أبرز عائق يصادف مؤسسات التعليم الخاص٬ حيث أنها في الوقت الذي تعد فيه مؤسسات معترفا بها من طرف الدولة٬ لا يقود هذا الاعتراف الرسمي بها إلى الاعتراف بالشهادات التي تمنحها٬ حيث تبرز عدة عراقيل إدارية أمام الخريجين لمعادلة شهاداتهم٬ ما يطرح عدة تساؤلات حول الآفاق المستقبلية لهذا القطاع في ظب غياب رؤية واضحة وفق معايير علمية مضبوطة.
ومن هنا يجب التمييز بين الترخيص لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لمزاولة نشاطها واعتماد مسلك التكوين المنظم بها وبين اعتراف الدولة بهذه المؤسسة٬ والذي يعتبر بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات بهذه المؤسسة.
تخضع مسطرة الترخيص لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لمزاولة نشاطها٬ لمقتضيات المرسوم المؤرخ في 27 يونيو2007٬ والذي تحدد بموجبه كيفيات الترخيص بالفتح والتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص.
ويخضع اعتماد مسلك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص٬ لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 17 مارس 2010٬ والذي يحدد شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص وسحبهما وكذا معادلة شهاداتها.
بينما يحدد القرار المؤرخ في 16 يوليوز 2010 دفتر التحملات لاعتماد مسلك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص.
وبناء على ما سبق٬ تسمح الشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص لخريجيها بالمزاولة بالقطاع الخاص٬ بينما تسمح الشهادات المعتمدة لحامليها بطلب المعادلة وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان.
ومادام قطاع التعليم الخاص يلبي نسبة كبيرة من حاجيات التكوين٬ لابد من التساؤل عن حجم الدعم المخصص له٬ حيث أن مدير المدرسة العليا للهندسة المعمارية الداخلية يعتبر أن القطاع لا يلقى أي دعم من الدولة رغم أنه يلعب دورا مهما ومكملا في التكوين بحيث يقول " على الدولة مساندة مؤسسات التكوين في القطاع الخاص بحكم أن الطلبة الذين تلقوا تكوينهم بالمؤسسة تمكنوا من استكمال تعليمهم في مؤسسات كبرى في فرنسا ومنهم من يشغل مناصب مرموقة في عدة دول أجنبية " .
ويجب استحضار التضارب القائم في الآراء حول ظروف إجراء الامتحانات بالمدارس الخاصة واختلافها التام عن ظروف الامتحانات في الجامعات والمدارس العمومية٬ لكن حسب مجموعة من الطلبة بمؤسسات خاصة للهندسة ٬فهذه المدارس أصبحت تقوم بالتعاقد مع شركات متخصصة من أجل تكليف أشخاص بمراقبة الامتحانات والحرص على عدم حدوث أية تجاوزات كالغش أو غير ذلك٬ مع تنفيذ عقوبات جد قاسية٬ تصل إلى حد تكرار السنة ٬ في حق من ضبط بالقيام بمثل هذه الممارسات وذلك بهدف منح المؤسسات مصداقية أكبر.
وما بين الترخيص بإحداث المؤسسات وإشكالية الاعتراف بشواهدها٬ تتعارض وجهات نظر مسؤولي الوزارة ومدراء المؤسسات الخاصة٬ ويظل السبيل الوحيد لتقنين قطاع التعليم الخصوصي والنهوض به ٬ هو المراجعة بكل رزانة وحكمة لجميع الأسس التشريعية و التنظيمية ٬ سواء المتعلقة بالاستثمار وشروطه أو تلك المتعلقة بدور جميع الفاعلين٬ مع وضع معايير موضوعية لإحداث مؤسسات التعليم الخاص بشكل يستجيب لخصوصياته٬ باعتبار الدور البارز لهذا الصنف من التكوين في المنظومة التعليمية بالمغرب.