قال عبد اللطيف وهبي٬ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)٬ ، الاثنين 9 أبريل الجاري إن مشروع القانون المالي لسنة 2012 "ليس سوى استمرارية لسابقيه٬ بل يشي بتراجعات خطيرة٬ وجاء خريفا في أفكاره وفي توجهاته وأهدافه ولا يملك القدرة على تجاوز المعيقات وابتكار تصور ونهج متطور"٬ واصفا مشروع القانون بكونه " ميزانية التراجع والأزمة". ووصف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة المشروع ب "ميزانية العجز والتدبير المرتبك للأزمة وصعوبات التمويل " مضيفا أن ميزانية سنة 2012 " مثقلة بمخاوف تحميل النتائج للمستهلك والمواطن وللفئات الشعبية المتضررة على حساب الإنصاف والعدالة الاجتماعية". هذا وسيعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسات عمومية تخصص الأولى لجواب وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، بينما سيتم خلال الجلسة الثانية التصويت على الجزء الأول من المشروع ٬في حين سيتم خلال الجلسة الثالثة مناقشة الجزء الثاني من هذا المشروع. وسيواصل المجلس صباح يوم الأربعاء دراسة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية على أن يستكمل مناقشة هذا الجزء في جلسة ثانية ثم يستمع المجلس لجواب الحكومة على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة هذا الجزء والتصويت عليه.