أعلن عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن وجود اتفاق حول إنهاء تقاعد البرلمانيين وتصفيته بصفة نهائية. وقال بوانو خلال اجتماع لجنة المالية لتقديم مقترحات قوانين حول معاشات أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن "جميع أعضاء مكتب اللجنة" أكدوا ضرورة تصفية قانون معاشات "نواب الأمة"، و"تم الاتفاق باش متبقاش شي حاجة سميتها معاشات النواب ومكينش شي حاجة سميتها إصلاح الصندوق". وكشف بوانو أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أكد بدوره ضرورة إنهاء تقاعد البرلمانيين وعدم إصلاحه، بل تصفيته بشكل نهائي، وأضاف أن "هذا القرار جاء بإجماع مكتب الغرفة الأولى". ووفق المعطيات التي قدمها رئيس لجنة المالية، فقد طالب رئيس مجلس النواب اللجنة بتأخير مناقشة الموضوع قليلا إلى حين إجراء استشارات قانونية ومالية في الموضوع، وقد تم الاكتفاء بتقديم الفرق والمجموعات النيابية لمقترحاتها في الموضوع. وشدد بوانو، في كلمة بالمناسبة، على أن "رسالة مجلس النواب واضحة اليوم، وهي إنهاء عهد معاشات البرلمانيين"، معتبرا أن "الباقي مجرد تفاصيل ما دام هناك اتفاق على تصفية المعاشات". يأتي هذا التوافق الأولي بين مكونات مجلس النواب رغم وجود اختلافات في طبيعة التصفية، بعد أزيد من ثلاث سنوات على وضع مقترحات قوانين مختلفة تصب في اتجاه إلغاء أو تصفية تقاعد البرلمانيين، وذلك تفاعلا مع الدينامية التي شهدها المجتمع المغربي الرافضة لاستمرار مظاهر الريع السياسي بحصول نائب برلماني على تقاعد سمين مدى الحياة بعد قضائه مهمة انتدابية لولاية واحدة فقط. يشار إلى البرلمانيين، في غرفتي البرلمان، يتلقون تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم، حيث يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر خمس سنوات، لكن النظام يُعاني عجزاً منذ سنوات. وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الشهرية بحوالي 2500 درهم، فيما تؤدي الدولة النصيب نفسه كمساهمة منها في هذا النظام. وكان ملف تقاعد البرلمانيين قد أثار العديد من النقاشات في المغرب أكثر من مرة وداخل البرلمان والحكومة، وكان من المفترض أن يتفق البرلمانيون قبل حوالي ثلاث سنوات على صيغة لمعالجة هذا الموضوع إلا أن الأمر تأجل بسبب خلافات سياسية.
