الحكومة تراهن على تحسين المساواة بين الجنسين

انتهى الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للمساواة، المنعقد يوم أمس الثلاثاء وعرف مناقشة موضوع البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2020، بتعبير الأطراف المشاركة فيه عن الرغبة في المضيّ قدما بمبدأ المساواة بين الجنسين، تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة الذي أقرّ هذا المبدأ.
وتضمّن محضر الاجتماع المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، توصية فريدة، تتعلق بإنشاء لجنة مشتركة ما بين كل من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمندوبية السامية للتخطيط، تتولى مهمة تتبّع وتحسين مؤشرات المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.
وينص الفصل التاسع عشر من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، "على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، كما نصت الفقرة الثانية من الفصل نفسه على أنه "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".
وتعرّضت الحكومتان، السابقة والحالية، لسيْل من الانتقادات من طرف الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، التي تدعو إلى تكريس مبدأ المناصفة الذي جاء به الدستور. وإلى حد الآن، ما زالت الإجراءات الحكومية المتخذة بعد دستور 2011 تدور في فلك المساواة دون الانتقال إلى مرحلة المناصفة.
وكانت الحكومة السابقة قد أعدّت "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة"، حُدد هدفها الرئيسي في تحقيق "المشاركة الكاملة والمنصفة في مختلف المجالات"، وضمان "الاستفادة المتساوية والمنصفة من نتائج وثمار هذه المشاركة".
واتفق ممثلو القطاعات الوزارية المشاركون في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للمساواة، اليوم الثلاثاء، على اعتماد "البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادية للنساء-2030" كإطار وطني يمكّن من تحقيق التقائية برامج ومشاريع مختلَف المتدخلين.
وسيكون البرنامج المذكور، الذي أنيطت مهمّة تتبع تنفيذه بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إطارا يوضح الأولويات والمسؤوليات، ويضمن التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية.
وموازاة مع ذلك، سيتم إحداث لجنة للقيادة تحت إشراف الوزارة المذكورة، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة لاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصادي الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وتتولى مهمة تتبع تنزيل البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030.
وسترفع اللجنة تقريرا دوريا يهمّ الإنجازات والمقترحات لتجاوز المعيقات التي قد تعترض تنزيل البرنامج الوطني إلى رئيس الحكومة، الذي أكّد في معرض حديثه في افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية للمساواة أن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية "يُعدّ بمثابة صمام أمان للأسرة والمجتمع حتى تقوم المرأة بجميع أدوراها المجتمعية".
وفيما تشير التقارير الرسمية إلى ضعف حضور المرأة في سوق الشغل، تعوّل الحكومة على البرنامج للوطني للتمكين الاقتصادي للنساء لتغيير هذه الوضعية؛ إذ قال العثماني إن البرنامج المذكور "سيعزّز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، وفرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء".
وتأتي المساعي التي تبذلها الحكومة من أجل التمكين الاقتصادي للنساء في وقت شهدت فيه المشاركة الاقتصادية للمرأة في المغرب خلال السنوات الأخيرة تراجعا لافتا، حيث انخفضت نسبة النساء النشيطات من 1.28 في المئة في سنة 2000 إلى 1.25 في المئة سنة 2013، بحسب تقرير حول النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واصفا هذا المنحنى بأنه "مثير للقلق".