أبرز بنك المغرب، في آخر مذكرة له حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف. وأضاف البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت إلى غاية 3 يوليوز ما مجموعه 291,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع نسبته 23,3 في المائة على أساس سنوي. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ 37,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، مشيرا إلى أنه ومع الأخذ في الاعتبار ضخ 34,6 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28,9 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وثلاث مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف، يصل إجمالي التدخلات إلى 103,5 مليارات درهم. يذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي "الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة". وتتكون هذه الأصول، حسب المصدر ذاته، من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.