قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن عبد الصمد الهيدور، الشّاب المدان مؤخّرا من لدن القضاء بتازة على خلفية "سبّ" الملك محمّد السّادس، يرتبط مصيره بصدور قرار سيّاسي كي يغادر السّجن.. وأردفت: "الملف مرتبط بالسّياسة أكثر من القانون". وأوردت الرياضي ل "فرانس24" بأنّ الAMDH لا تقبل محاكمة أي شخص، كيفما كانت نوعية التهم التي يواجهها، في ظلّ الظروف التي لفّت المتابعة القضائية لعبد الصمد هيدور.. "لقد اعتُقل بسرعة نادرة الحدوث قبل أن يخضع لمحاكمة دافع فيها عن نفسه في غياب لمحامين.. وأدين بثلاث سنوات نافذة بعد 3 أيّام من الاعتقال" تزيد ذات الحقوقيّة. كما استرسلت خديجة ضمن تصريحها ل "فرانس24" باعتبارها منطوق الحكم "قاسيا" اعتبارا لعدم تشكيله خطورة أو مسا بمؤسّسات الدولة والأمن العام، مضيفة بأنّ ما قاله الهيدور "محرج لشتمه الملك" لكنّه في ذات الآن "لا يمكن سجن كل شخص يشتم رئيسا أو ملكا لثلاث سنوات". الرياضي اعتبرت المغرب "غير مختلف عن الدول التي تقمع مواطنيها".. "ما قيل عن الدستور غير صحيح، لأنه لم يوفر المقومات الحقيقية لبناء دولة القانون.. فالشبان يحاكمون ورجال السلطة يفلتون من العقاب.. والمغرب لا يقوم إلاّ بتسويق صورة إيجابيه عنه إلى الخارج، وهذا بمساعدة دول أوروبية مثل فرنسا.. وهي صورة مزيفة لا تعكس واقع الحال" تورد رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وعن ذات قضيّة الشاب التّازي عبد الصمد الهيدور أوردت نفس الحقوقية بأن استئنافا للحكم سيتم تقديمه مع مراسلة مسؤولين حكومية من بينهم وزير العدل والحريات.. كما زادت بأن تقريرا مفصّلا سيتمّ موافاة المنظمات الحقوقية الدولية به.