في وقت سمحت فيه سلطات عدد من البلدان للمغاربة العالقين بالخارج بالتظاهر أمام قنصليات وسفارات المملكة بالخارج، اليوم الاثنين، للمطالبة بالعودة إلى المملكة، فرضت الشرطة الفرنسية غرامات على مغاربة تظاهروا أمام سفارة الرباطبباريس. وأكدت مغربية عالقة بفرنسا أن الشرطة الفرنسية فرضت غرامات بقيمة 135 يورو على كل شخص شارك في الوقفة الاحتجاجية التي حضرها 50 شخصا، اليوم، أمام سفارة المغرب في باريس للمطالبة بترحيلهم إلى المغرب. وأضافت المغربية ذاتها، في تصريح لهسبريس، أنه "رغم احترام المغاربة الذين تظاهروا أمام سفارة المغرب بباريس لقواعد التباعد الاجتماعي، إلا أن الشرطة الفرنسية فرضت غرامات عليهم بداعي عدم وجود ترخيص مسبق لتنظيم الوقفة الاحتجاجية". وتم فرض غرامات، وفق المتحدثة، على حوالي 40 مغربياً من العالقين بباريس، بينما تمكن حوالي 10 أشخاص من المغادرة قبل بداية إجراءات فرض التغريم. وأشارت المتحدثة إلى أن الشرطة الفرنسية أخذت عناوين سكن المتظاهرين أمام سفارة المملكة بباريس لترسل إليهم الغرامات. واستغرب المغاربة العالقون في باريس فرض سلطاتها غرامات عليهم، بينما لم يشمل هذا الإجراء باقي المدن الفرنسية التي شهدت مظاهرات مماثلة أمام المصالح الدبلوماسية للمملكة. وعبر المتظاهرون أمام سفارة المملكة بباريس، في تصريحات لهسبريس، عن استيائهم من عدم تدخل السفارة لثني السلطات الفرنسية عن فرض الغرامات، خاصة وأنهم يوجدون في وضعية صعبة جراء عدم اتخاذ قرار إرجاعهم إلى البلاد. وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صدم المغاربة العالقين في الخارج، الأسبوع الماضي، عندما صرّح بأنهم "سيعودون عندما يفتح المغرب حدوده"، وهو ما خلف موجة غضب في صفوفهم وحفّزهم أكثر على تنفيذ الشكل الاحتجاجي الذي دعت إليه التنسيقية الممثلة لهم. ويبلغ عدد المغاربة العالقين في الخارج، حسب المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، 27 ألفا و850 مواطنة ومواطنا، ولا تتكفل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج سوى بالحالات المتضررة اجتماعياً وعددها 5700. وأكدت الحكومة أن عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى المملكة "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي، وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة، حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم".