تداعيات أزمة "جائحة كورونا" تطال أرباح القطاع البنكي بالمغرب

طالت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، المباشرة وغير المباشرة، أرباح عدد من الأبناك المغربية مع الإعلان عن أولى النتائج المالية الخاصة بالربع الأول من السنة الجارية.
أولى الأبناك التي أعلنت تضررها من الأزمة هو "مصرف المغرب"، الذي حقق صافي ربح ب73,3 مليون درهم نهاية مارس 2020، بانخفاض ناهز 41,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وقالت المجموعة البنكية، في بلاغ صحافي خاص بعرض نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من السنة الجارية، إن هذه الأرقام تكشف أولى التأثيرات للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت معطيات البنك بأنه تم قبول تأجيل سداد أقساط قروض لحوالي 14 ألف زبون، وهو الإجراء الذي اتخذته الحكومة وبنك المغرب رفقته المجموعة المهنية للأبناك للتخفيف من آثار الأزمة على المتوقفين مؤقتاً عن العمل.
وتواجه الأبناك بسبب الأزمة الحالية سنة صعبة من حيث النتائج المالية، فالتقديرات تشير إلى أن نمو القروض سيستقر في حدود 5 في المائة، لكن عائداتها ستضعف بسبب الوباء نتيجة زيادة الديون المتعثرة، أي العالقة التي لم يعد أصحابها يسددون أقساطها، لأن التحديات الاقتصادية تُقلل من قدرة المُقترضين على السداد.
وبحسب أرقام صدرت الأسبوع الماضي عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، فإن الديون المتعثرة في المغرب سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 9 و11 في المائة من إجمالي القروض لسنة 2020، مقابل 8,1 في المائة نهاية سنة 2019.
ولدعم القطاع البنكي الذي تعول عليه الدولة للمساهمة في جهود تخفيف آثار تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد، أعلن البنك المركزي، في مارس، عن تسهيلات لحُصول البنوك على التمويل على نطاق واسع لتلبية طلب المُقترضين.
وينتظر من القطاع البنكي تأجيل سداد القروض للأشخاص وتوفير القروض اللازمة للمقاولات لتجاوز الفترة الحالية، لكن رغم ذلك تبقى المخاطر حاضرة في ظل عدم اليقين حول نهاية أزمة جائحة كورونا وانتهاء فترة الطوارئ الصحية المقيدة للاقتصاد والحركة التجارية.