بخلاف ما كان متوقعا، لم يجد المواطنون الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" المستجد في محلات البقالة صباح اليوم الثلاثاء، بعدما سبق للحكومة أن أعلنت، على لسان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن الإنتاج الوطني من هذه الأقنعة سيصل اليوم إلى خمسة ملايين وحدة. وتم توزيع الكمامات، صباح اليوم الثلاثاء، على محلات البقالة، بعد انقطاع التوزيع لتدبّر مسألة تسويقها في علب من عشر وحدات بدل خمسين وحدة، لكنّ الكمّية الموزعة لم تتغيّر؛ إذ وُزعت على كل متجر خمس علب فقط، تحتوي كل واحدة منها على عشر كمامات، نَفدت فورا. وسألت هسبريس في خمسة محلات للبقالة في مدينة سلا، أكد أصحابها جميعا أن الكمامات الموزعة عليهم نفدت بسرعة، فيما فضل بقالون آخرون الاستنكاف عن بيعها نظرا للمشاكل التي أصبحوا يلاقونها مع الزبناء بسبب اتهامهم لهم باحتكارها وبيعها لزبناء معينين. وقال المتحدث: "هناك بعض الزبناء يهددوننا باستدعاء السلطة لاعتقادهم أننا نتوفر على الكمامات وندّخرها لزبناء معينين، والحال أننا لا نتوفر عليها"، مضيفا: "صباح اليوم وزعوا علينا خمس علب فقط، تضم كل واحدة عشر كمامات، اقتناها خمسة أشخاص". ويعود سبب عدم توفير الكميات الملبية لحاجيات السوق من الكمامات إلى كثرة الطلب وضعف اللوجستيك المتعلق بإيصالها إلى المحلات التجارية، بحسب أنس منديب، رئيس جمعية مهندسي المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة، موضحا أن الإنتاج الوطني من الكمامات يناهز حاليا خمسة ملايين وحدة. وأوضح منديب، في تصريح لهسبريس، أن الوتيرة التي يسير بها إنتاج الكمامات ستمكّن من تغطية حاجيات المغاربة منها خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا: "خاص غير شوية ديال الصبر، وشوية ديال التوعية، لأن هناك بعض المواطنين يقتنون ما يجدونه في المحلات التجارية من كمامات ولا يتركون لغيرهم شيئا". الانتقال من تلفيف الكمامات في علب من عشر وحدات عوض خمسين وحدة، كما كان معمولا به في السابق، قبل الانتباه إلى خطورة بيعها بالتقسيط في المحلات التجارية، أدّى أيضا إلى إبطاء وتيرة الإنتاج، ذلك أن تلفيف الكمامات مجزّأة على عشر وحدات يكلف وقتا أطول مقارنة مع تلفيفها في علب من فئة خمسين وحدة. وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت الكمامات ستتوفر في السوق خلال الأيام القليلة القادمة، قال أنس منديب: "بكل تأكيد ستكون متوفرة"، معتبرا أن الوصول إلى إنتاج خمسة ملايين كمامة في اليوم "يعدّ في حد ذاته إنجازا كبيرا؛ إذ هناك دول متقدمة لم تتمكن حتى من تصنيع مليون كمامة في اليوم". وينهض مهندسو صناعات النسيج خريجو المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة بدور أساسي في المجهود التقني والفني الذي اقتضته صناعة الكمامات، وأيضا على مستوى المختبرات التقنية والكيميائية، بحسب الجمعية الممثلة لهم، مؤكدة أنها "ستبقى جنبا إلى جنب مع كافة الطاقات الحية لمجتمعنا في مواجهة جائحة فيروس كورونا". وبخصوص مدى استجابة الكمامات الواقية التي يصنعها المغرب حاليا للمعايير المطلوبة، قال أنس منديب: "هناك أنواع من الكمامات، منها الكمامات الخاصة بالأطباء المعروفة باسم (FFP2)، وكمامات الجراحة، وكمامات الوقاية (Masques barrières) التي تُباع حاليا للمواطنين". وأوضح المتحدث ذاته أن الكمامات المدعمة من طرف الدولة توفر حماية تصل إلى سبعين في المئة، وهي النسبة نفسها المعمول بها في العالم، مشيرا إلى أنها تحمي حاملها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأكد منديب أن الكمامات التي تدعمها الدولة وتباع للمواطنين بسعر 80 سنتيما تخضع، قبل خروجها إلى السوق، لسلسة من الاختبارات والتحاليل المخبرية، للتأكد من توفرها على معايير الحماية المطلوبة، والتأكد من خلوّها من بعض المواد التي قد تسبب أعراضا جانبية، مثل الحساسية.
