أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال ال24 ساعة الماضية، عن توقيف 2268 شخصا، تم إيداع 1402 شخص منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية. ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين، في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، "بلغ 26 ألفا و579 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 14 ألفا و143 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية". وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على ولاية أمن الدارالبيضاء (4033 شخصا)، وولاية أمن الرباط (3513 شخصا)، وولاية أمن القنيطرة (3149 شخصا)، وولاية أمن وجدة (2696 شخصا)، وولاية أمن مراكش (2408 شخص)، وولاية أمن أكادير (2127 شخصا)، والأمن الإقليمي بسلا (1953 شخصا)، وولاية أمن بني ملال (973 شخصا)، وولاية أمن فاس (913 شخصا)، وولاية أمن مكناس (742 شخصا)، وولاية أمن تطوان (586 شخصا)، والأمن الإقليمي بورزازات (561 شخصا)، والأمن الإقليمي بالجديدة (550 شخصا)، وولاية أمن سطات (527 شخصا)، والأمن الجهوي بالرشيدية (446 شخصا)، وولاية أمن طنجة (444 شخصا)، وولاية أمن العيون (393 شخصا)، والأمن الإقليمي بأسفي (242 شخصا)، والأمن الجهوي بتازة (204 شخص)، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة (119 شخصا). وأكد البلاغ أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، "ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين".