أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي عن تقديم مساهمة مالية قدرها مليار درهم لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد بالمغرب. وذكرت المجموعة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها ستساهم إلى جانب السلطات العمومية لمواجهة الأزمة الصحية التي تمر منها البلاد. وأشارت المؤسسة البنكية إلى أن هذه المساهمة تندرج ضمن إجراءات شاملة اعتمدتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. ودعا البنك أعضاءه إلى المساهمة في حملة التضامن الوطنية بهدف دعم اقتصاد البلاد، وخصوصاً المقاولات والساكنة التي توجد في وضعية صعبة. كما اعتمد البنك الشعبي عدداً من التدابير الصحية لتفادي تفشي الوباء على مستوى مقراته ووكالاته عبر ربوع البلاد. وينضاف هذا الدعم الذي قدمه البنك الشعبي إلى مساهمات مالية مهمة أُعلن عنها، الثلاثاء، من قبل مؤسسات عمومية وخاصة وأثرياء وأعضاء الحكومة ونواب الأمة وموظفين كبار في القطاعات الوزارية. ويوجد ضمن المساهمين في "صندوق كورونا" الهولدينغ الملكي "المدى" بمساهمة قدرها 2 مليار درهم. كما ساهمت في الصندوق شركة "أفريقيا" للمحروقات وبنك أفريقيا بمليار درهم لكل منهما، إضافة إلى المكتب الشريف للفوسفاط بمساهمة قدرها 3 مليارات. وبهذا يكون حجم المساهمات في اليوم الأول من دخول الصندوق حيز التنفيذ قرابة 14 مليار درهم دون احتساب مساهمة ميزانية الدولة والتبرعات التي سيجري جمعها من المواطنين الراغبين في ذلك. يشار إلى أن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دعا الملك محمد السادس إلى إحداثه، دخل حيز التنفيذ الثلاثاء، بعد صدوره في العدد 6856 من الجريدة الرسمية. وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة.