مواجهات دامية عرفتها طنجة يوم الأربعاء 25 يناير الجاري، وذلك بعدما اشتبك مواطنون مع فرق مختلطة للقوة العمومية التي أنيطت بها مهمّة توفير الغطاء الأمني لعمليات هدم قرّرتها السلطة المحلية تجاه منازل اعتبرت مشيّدة خارج المسطرة القانونية الجاري بها العمل ضمن مجال التعمير.. وكذا "وقوعها على أرض سلاليّة" حسب التبرير الرسميّ. التشنّج الكبير بطنجة برز منذ الساعة السادسة صباحا، وهو التوقيت الذي اختير للشروع في عمليات العدم، حيث تحركت الجرافات لتثير الساكنة المستهدفة في مساكنها والتي قرّرت عدم مغادرة بيوتها.. ما حذا بالقوات العمومية إلى التدخل وسط الممانعة وتتطور الأمور بشكل مستند إلى العنف المفرط. عشرات الإصابات سجلت في صفوف المدنيّين، وقد توزّعت ما بين كسور وجروح، فيما أفادت المعطيات الرسمية حصيلة مؤقتة عن إعطاب 50 عنصرا من المتدخلين الأمنيّن.. وفي الوقت الذي تأكّد استناد المستهدفين على الرشق بالحجارة لحماية مساكنهم، فإن مصادر من وسط الساكنة تورد أنّ إفراط القوات العمومية في اللجوء للعنف لم يقتصر على العصيّ والرفس، بل امتدّ إلى إطلاق قنابل دخانية مسيلة للدموع. هدوء الأجواء حذا بالغاضبين إلى السير احتجاجا صوب مقر ولاية جهة طنجة تطوان، وذلك على طول مسافة تناهز ال20 كيلومترا، مندّدين بالمقاربة العنيفة التي طالتهم من أجل إخراجهم من دورهم وهدمها دون توفر بدائل.. في حين رفعت شعارات تحمّل السلطات مسؤولية واقع الحال بفع تعاطيها "الفاسد" مع طلبات الترخيص بالتشييد التي قدّمت إليها وكذا رفضها طلبات أخرى لتسوية الوضعيّة.