"شركة لارام" تُخفض عدد ساعات العاملين وتتخذُ إجراءات تقشفية

في خطوة تهدف إلى التخفيف من خسائرها بسبب فيروس "كورونا"، أقدمت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) على اتخاذ إجراءات تقشفية على مستوى العاملين والمستخدمين لديها.
ووجهت إدارة "لارام" نشرة داخلية إلى جميع العاملين في الشركة بشأن إعادة تنظيم ظروف العمل بفعل الأزمة المرتبطة بإلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى عدد من بلدان العالم التي تعرف تفشياً لوباء "كورونا".
وجاء في "الإجراءات التقشفية"، منح عطلة بدون راتب بين شهر وستة أشهر قابلة للتمديد باتفاق مع إدارة الشركة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يشمل تحفيزات إضافية من قبيل تخفيضات في أثمنة التذاكر لمستخدميها، والحصول على مبالغ الاقتطاعات المرتبطة بالمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد على شكل تسبيق في حالة موافقة الراغبين في ذلك.
وتضمنت الإجراءات أيضا، وفق نشرة اطلعت عليها هسبريس، العمل بدوام جزئي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مع منح اختيار فترات العمل الصباحية أو المسائية إلى العاملين؛ الفترة الصباحية من الساعة 08 إلى 12:15، والفترة المسائية من 12:45 إلى 17:00.
وتعيش الخطوط الملكية المغربية، التي اختتمت السنة الماضية بعجز مالي بقيمة 102 مليون درهم، على وقع أزمة مالية غير مسبوقة جراء إلغاء رحلاتها بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وسيزداد الوضع سوءاً مع استمرار قرارات تعليق الرحلات.
وفي يناير الماضي، علقت "لارام" جميع رحلاتها بين مطار الدار البيضاء الدولي والعاصمة الصينية بكين، وفيما بعد أقدمت على تعليق رحلاتها نحو مدينتي ميلانو والبندقية الإيطاليتين، قبل أن تتخذ قرارا بتعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بعد إعلانها الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد.
وتغطي "لارام" خمس رحلات جوية من الدار البيضاء نحو ميلانو، والبندقية، وبولونيا، وتورينو، وورما، ويبلغ عدد الرحلات أسبوعيا إلى هذه الوجهات الأوروبية 56 رحلة.
وتكبد الناقل الجوي الوطني خسائر مالية كذلك جراء قرار السلطات السعودية تعليق العمرة مؤقتا، كإجراء وقائي أمْلاه انتشار فيروس "كورونا".
ويشمل قرار توقيف الرحلات الجوية أيضا الجارتين الشمالية والشرقية، إسبانيا والجزائر، ويرتقب أن يتخذ المغرب قرارات أخرى مرتبطة بوجهات أوروبية ينتشر فيها فيروس "كورونا" بشكل أوسع، من قبيل فرنسا.
وقال المدير العام لشركة "لارام"، في تصريحات صحافية، إن مبيعات الرحلات منذ يناير الماضي تراجعت ب 22 في المائة، وتسارعت وتيرة التراجعات بشكل مفاجئ منذ 24 فبراير، مسجلا أيضا تراجعا مهولا في حجوزات أشهر مارس وأبريل وماي 2020.