شبَّه محمد الساسي، القيادي اليساري البارز، الإجراءات القانونية المترتّبة عن تفعيل الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، المجرّم للعلاقات الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية، ب"نظام المطاوعة"، المعمول به في المملكة العربية السعودية، والذي يُمنع بموجبه أي اختلاء للمرأة بالرجل. وقال الساسي إن محاضرَ الشرطة، المتعلقة بتطبيق الفصل 490 من القانون الجنائي، تُبرز أن التدخل في أحيان كثيرة يتمّ بناء على وشايات تأتي عبر الهاتف من مجهولين، يبلّغون عن وجود امرأة ورجل في شقة؛ ما يدفع الشرطة إلى طرق باب البيت المفترض، متسائلا: "أليس هذا نظام مطاوعة جديد متستّر تحت جُبّة الفصل 490 من القانون الجنائي". وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة". واعتبر الساسي، في معرض حديثه ضمن ندوة حول الحريات الفردية بين التشريع والتطبيق، نظمها الاتحاد النسائي الحر مساء الثلاثاء بالرباط، أن الفصل المذكور "هو آلية لارتكاب خروقات لا حدود لها"، مضيفا أن القانون الجنائي لا ينبغي أن يتدخل إلا إذا كان هناك اضطراب اجتماعي وضرر بقدْر ملموس؛ "لكنّ المحافظين يعجزون عن التعيين الواقعي لضرر العلاقات الرضائية على المجتمع"، على حد تعبيره. القيادي في حزب الاشتراكي الموحد وجّه انتقادات لاذعة إلى المحافظين المغاربة، قائلا إنهم لا يملكون إجابات واقعية ومنطقية وأدلة مقنعة حول قولهم بأن العلاقات الجنسية الرضائية لها ضرر على المجتمع. وأشار إلى واقعة الزواج الجماعي لمثليين في مدينة القصر الكبير قبل سنوات، والتي برر المحافظون رفضهم الشديد لها بكونها "زعزعت عرش الرحمان"، يقول الساسي، معتبرا "أن هذا التفكير يعود إلى ما قبل القانون الجنائي، وإلى ما قبل المدرسة الكلاسيكية". وتوقف الساسي عند جملة من المفارقات التي قال إنها تَسم تعاطي المشرّع المغربي مع الوقائع المجتمعية المجرّمة في القانون الجنائي، قائلا إن "العلاقات الجنسية الرضائية المَحمية، في مكان مغلق، على سبيل المثال، عواقبها أقل من عواقب التدخين، فلماذا لا يُمنع التدخين مثلما تُمنع هذه العلاقات؟". واعتبر المتحدث أن القانون الجنائي لا يجب أن يعاقب على خرق القواعد الأخلاقية إلا إذا خلقت اضطرابا اجتماعيا، قبل أن يعود إلى مهاجمة المحافظين بقوله: "هم يَعتبرون الجنس بعَقد مع أربع نساء والجنس بعقد مع فتاة قاصر أو الزواج بالفاتحة فعلا أخلاقيا، بينما نحن المدافعون عن الحريات الفردية نربط الجنس بالحب". وبخصوص الخيانة الزوجية، دعا الساسي إلى إلغاء العقوبة السجنية في حق مرتكبيها، وإحلال عقوبة بديلة محلّها، على غرار ما هو معمول به في تجارب مقارنة، كفرنسا؛ لأن العقوبة التأديبية، مثل الغرامة المالية، بحسبه، "ذات جدوى بالنسبة للطرف المتضرر، بينما لا يفيده سجن شريكه الذي خانه في شيء".
