كشف نائب روسي بارز، الثلاثاء، أن تعديلات دستورية مقترحة قد تعطي رؤساء البلاد حصانة من الملاحقة الجنائية فور تركهم المنصب. وجاء المقترح الذي قدمته مجموعة عمل برلمانية بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، إصلاحات واسعة النطاق في النظام السياسي تستقطع بعض الصلاحيات من الرئاسة. وتعتبر المبادرات التي طرحها بوتين، والتي تلاها تغيير وزاري، على نطاق واسع محاولة للسماح له بإبقاء قبضته على السلطة بعد انتهاء ولايته في 2024. وقال بافل كراشنيكوف الرئيس المشارك لمجموعة العمل إن المقترحات التي قدمتها المجموعة ستمنح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة الجنائية. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أنه قال خلال اجتماع لمجموعة العمل "رئيس روسيا سيمتلك حصانة حال توقفه عن ممارسة صلاحيات منصبه". وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين بإنه لن يعلق على اقتراح مجموعة العمل في الوقت الراهن.