مندوبية التخطيط: تراجع طفيف في معدل البطالة

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن معدل البطالة عرف تراجعا بشكل طفيف السنة الماضية، منتقلا من 9.5 بالمائة إلى 9.2 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 13.8 بالمائة إلى 12.9 بالمائة بالوسط الحضري، ومن 3.6 بالمائة إلى 3.7 بالمائة بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا في صفوف النساء ب13.5 بالمائة، وحاملي الشهادات ب15.7 بالمائة، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ب24.9 بالمائة.
وأوضحت المندوبية ضمن أحدث تقاريرها أن وضعية سوق الشغل تميزت سنة 2019 باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل. كما ارتفع حجم السكان في سن النشاط البالغين 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2018، بوتيرة أعلى (+1,6%) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين (+1,1%). وبذلك، سجل معدل النشاط انخفاضا، إذ تراجع من 46 بالمائة إلى 45.8 بالمائة (-0,2 نقطة) ما بين سنتي 2018 و2019؛ وانتقل من 42 بالمائة إلى 42.3 بالمائة بالوسط الحضري (+0,3 نقطة)، وتراجع من 53.2 بالمائة إلى 52.2 بالمائة بالوسط القروي.
وبلغ الفرق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49.5 نقطة (71% و21.5% على التوالي).
وأشار التقرير إلى أن حجم التشغيل ارتفع ب 165.000 منصب شغل، ناتج عن ارتفاع قدره 250.000 منصب بالوسط الحضري، وتراجع ب85.000 بالوسط القروي، مقابل إحداث 111.000 منصب السنة الماضية. كما "عرف الاقتصاد الوطني، سنة 2019، إحداثا صافيا ل 165.000 منصب شغل (+1,5%)، نتيجة إحداث 250.000 بالوسط الحضري، وفقدان 85.000 بالوسط القروي، مقابل إحداث 111.000 السنة الماضية"، يضيف التقرير.
وحسب المندوبية فقد أحدث قطاع "الخدمات" 267.000 منصب شغل، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 24.000 منصب، وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 17.000 منصب؛ في حين عرف قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" فقدان 146.000 منصب.
"في هذا السياق، وبانخفاض ب33.000 شخص بالوسط الحضري، وارتفاع ب3.000 بالوسط القروي، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين ب30.000 شخص على المستوى الوطني، إذ بلغ 1.107.000 عاطل. وبلغت الساكنة النشيطة المشتغلة في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 385.000 شخص على المستوى الوطني، بمعدل يقدر ب3.5 بالمائة. أما الساكنة التي تعاني من الشغل الناقص المرتبط بالمدخول غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع التكوين فقد بلغت 616.000 شخص (5.7 بالمائة). وفي المجموع، بلغ حجم الشغل الناقص، حسب معيار المكتب الدولي للشغل، 1.001.000 شخص"، يضيف التقرير.