ملف "رئيس واحة سيدي إبراهيم" يلج دوامة التأجيل

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، ملف محاكمة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم ومن معه، الذين تتابعهم النيابة العامة من أجل "تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد"، إلى غاية 30 من شهر يناير المقبل.
ويعود سبب تأخير هذا الملف الذي انطلقت جلسته الأولى اليوم الخميس إلى غياب أحد المتابعين في الملف، والذي طلب القاضي من ممثل النيابة العامة إحضاره بالقوة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تلتمس منه فتح البحث والتحري في ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، مما وصفتها ب"اختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام".
وعددت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام هذه الاختلالات؛ من قبيل ما شاب مشروع إنجاز مساحة خضراء، كضعف البرمجة ودراسة الجدوى، وسوء تقدير أهداف المشروع، وواصلت: "صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015.15 درهما بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و2009 / 37، وذلك مقابل إنجاز سياج واق حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل، وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء؛ كما صرفت مبلغ 3.000.00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة".
وأضافت الشكاية مستدركة: "غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل التي لم تتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45؛ علما أن ثمن النخلة يبلغ 3.400.00 درهم حسب سند الطلب، ما يؤكد تبديد أموال عمومية".
وأردفت الوثيقة ذاتها: "ومنها أيضا ما يرتبط بمشروع القرية الرياضية، الذي تم إنجازه دون تصفية الوعاء العقاري، ومنح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية؛ واختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير"؛ كما سجلت "تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 بدل الشركات المعنية، لأن الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم لم تتخذ أي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار".
يذكر أن الشكاية المذكورة تضمنت أكثر من عشر ملاحظات، تهم تدبير الشأن المحلي لجماعة واحة سيدي إبراهيم التابعة لإقليم مراكش.