يواجه عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، مأزقا حقيقيا بعد توالي الضغوط عليه، خصوصا بعد ما بات يسمى داخل اللجنة المركزية للحزب ب"فضيحة الكذب والافتراء" بشأن رفض استوزار بعض الأسماء الاستقلالية من بينها عبد الله البقالي بداعي أن هناك "فيتو" رفعه القصر ضدهم. ووجد عباس الفاسي نفسه في وضع لا يحسد عليه أثناء انعقاد ثاني لقاء للجنة المركزية يوم الخميس الماضي في محاولة لتصفية البيت الاستقلالي، إلا أن الأمور سارت على غير ما يشتهي الأمين العام لحزب "الميزان" الذي بدأت تتقاذفه تيارات من الداخل متباينة المواقف والمصالح. وعلمت "هسبريس" أن الخلافات داخل حزب الاستقلال مرشحة للتطور في ظل اتهامات مباشرة وجهّت لعباس الفاسي بفشله في تدبير مرحلة المشاورات مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول لائحة الأسماء التي ستُستوزر باسم الحزب وطبيعة الحقائب الوزراية التي سيديرها. وتُوجّه اتهامات مباشرة إلى عباس الفاسي من طرف أعضاء داخل اللجنة التنفيذية للحزب بشأن تحول حزب الاستقلال إلى "ماركة مسجلة باسم الفاسيين"، هذا في الوقت الذي تحدثت معطيات أخرى إلى أن فرض أسماء بعينها للاستوزار في حكومة بنكيران دون غيرها كان بمثابة "رصاصة الرحمة" على فترة وجود عباس الفاسي على رأس الأمانة العامة داخل الحزب. ويقود عبد الله البقالي وامحمد الخليفة تيارا غاضبا ضد عباس الفاسي للإطاحة به بعد "فضيحة" لائحة المستوزرين التي يراها الكثيرون داخل الحزب أنها خضعت للمحسوبية والانتماء العائلي أكثر من الكفاءة، مستدلين على ذلك ب"فرض" نزار بركة زوج ابنة عباس الفاسي في وزارة المالية. وحاولت "هسبريس" الاتصال بعبد الله البقالي لمعرفة رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.