تفاعلت المندوبية العامة لإدارة السجون مع طلب لسجينين من معتقلي "أحداث الحسيمة" من ضمن الفئة التي تقرر عقابها قبل أيام من ضمن سجناء سجن رأس الماء بفاس. وأكد مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجينين محمود بهنوش وبلال أهباض، المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، والمرحلين على التوالي إلى السجنين المحليين لتازة وكرسيف، "تقدما مساء أمس الجمعة إلى إدارتي المؤسستين السجنيتين بملتمس اعتذار عما بدر منهما من مخالفات خلال تواجدهما بالسجن المحلي الناظور 2؛ كما تقدما بطلب استعطاف قصد إخراجهما من زنزانة التأديب الانفرادية (الكاشو)". وحسب المصدر نفسه فقد "قطع السجينان على نفسيهما وعودا بالانضباط للقانون الداخلي للمؤسسات السجنية؛ فيما قدم أهباض أيضا إشعارا بفك إضرابه عن الطعام". ويؤكد المصدر أن طلب السجينين جاء بعد لقائهما بوفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما يؤكد أن "المندوبية العامة قبلت اعتذار السجينين المعنيين، وقامت بإخراجهما من زنزانة التأديب الانفرادية وإعادتهما إلى السجن المحلي الناظور 2 قصد تقريبهما من ذويهما وحفاظا على روابطهما الأسرية". وسبق أن قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج معاقبة ناصر الزفزافي رفقة معتقلي الريف القابعين بنفس السجن، متخذة في حقهم عقوبات من قبيل السجن الانفرادي ومنع التواصل مع الأهل. وقالت المندوبية، ضمن بلاغ سابق لها، إنه "بعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر، قررت المندوبية العامة اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء السجناء، حيث قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما؛ وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها".