معطيات سلبية تلك التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، معلنة أنه لأول مرة منذ 2016 يعرف مؤشر تطور مستوى المعيشة مستوى سلبيا، في حين تستمر ثقة الأسر في بلوغ مستويات متدهورة؛ ناهيك عن استمرا ارتفاع أثمان المواد الغذائية. المندوبية وضمن مذكرة لها أوضحت أن 83.9 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرةّ، كما تتوقع 26.7 بالمائة من الأسر تدهور مستويات المعيشة خلال العام المقبل. وأكدت المذكرة أن مؤشر مستوى المعيشة بلغ مستوى سلبيا لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا بذلك ناقص3.7 نقاط عوض 4.7 نقاط خلال الفصل السابق، و11.9 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وموضحة أيضا أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من السنة، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة. وحسب المذكرة فقد انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 74.8 نقاط عوض 74.9 نقاط المسجلة خلال الفصل السابق و82.5 نقاط المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. كما بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 43.9 بالمائة؛ فيما اعتبرت 32.5 بالمائة منها أنه ظل مستقرا و23.6 بالمائة أنه تحسن. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 20.2 نقطة عوض ناقص 25.4 نقط خلال الفصل السابق وناقص 9.5 خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وتبرز المذكرة أن 61.5 بالمائة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34.0 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض؛ فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4.5 بالمائة . وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 34.3 بالمائة من الأسر بتحسنها مقابل 8.3 بالمائة بتدهورها؛ وبذلك بقي هذا التصور سلبيا، إذ بلغ ناقص 26.0 نقطة مقابل ناقص 24.2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 18.2 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من 2018. وفي ما يتعلق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، توضح المذكرة أن 26.3 بالمائة منها تتوقع تحسنها مقابل 13.5 بالمائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 12.8 نقاط مقابل 18.3 نقاط خلال الفصل السابق و18.2 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.