أعلنت جماعة القصر الكبير عن الشروع في العمل بالشباك الرقمي الوحيد لتلقي طلبات رخص التعمير والرخص الاقتصادية، والتوقف النهائي عن تلقي ملفات طلبات رخص التعمير من المرتفقين بالصيغة الورقية، والتحول إلى التدبير الرقمي لطلب ودراسة وتسلم هذه الرخص، منذ يوم 22 يوليوز الماضي. وشددت الجماعة على ضرورة الالتزام بهذه التدابير "في أفق تحقيق الأهداف المبتغاة من رقمنة تدبير رخص التعمير وتيسير ولوج المرتفقين للخدمات الجماعية". وكانت وزارات الداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي قد أصدرت قرار وزاريا مشتركا يتعلق بإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر منصة رقمية.