منع قاض اتحادي أمريكي في سان فرانسيسكو إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق قرار جديد يهدف لعرقلة جميع طلبات اللجوء، تقريبا، عند الحدود الأمريكيةالمكسيكية. وأصدر القاضي جون تيجار، من المنطقة الشمالية بكاليفورنيا، أمرا بوقف تنفيذ القرار الذي كان سيلزم طالبي اللجوء بالسعي أولا لملاذ في بلد ثالث؛ يكونون قد مروا عبره في طريقهم إلى أمريكا. وقال محامون إن هذا يبطل قرارا أصدره تيموثي كيلي، قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن، والذي امتنع عن عرقلة الحكم في قضية منفصلة رفعتها جماعات مدافعة عن الهجرة. وسارعت إدارة ترامب إلى الاحتفال بذلك الحكم قائلة إنه سيحد من إساءة استخدام عملية اللجوء. وسيجري الآن تعليق القرار بعد الأمر الذي أصدرته محكمة سان فرانسيسكو لحين اتخاذ المزيد من الإجراءات. ووصفت مليسا كرو، المحامية من مركز "ساذرن بفرتي" القانوني، وهو أحد الجماعات التي طعنت على قرار الإدارة الأمريكية، الحكم الجديد بأنه "انتصار مهم للعائلات والأفراد المهددين بدرجة كبيرة". وسعت إدارة ترامب لتقليص الأعداد المتزايدة من المهاجرين الوافدين عبر الحدود المكسيكيةالأمريكية، ومعظمهم من أمريكا الوسطى ممن فروا من العنف والفقر في بلدان منها غواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وقالت إن الغالبية العظمى من طلبات لجوئهم لا تستند لمعلومات حقيقية. ويبدو أن الهجرة ستكون أحد الموضوعات الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل؛ وفي انتخابات عام 2016 كافأ الناخبون دونالد ترامب على خطابه المعادي للهجرة بعدما تعهد ببناء جدار على الحدود الأمريكيةالمكسيكية ودعا لمنع مواطني دول ذات أغلبية مسلمة من دخول بلاده. يرى معارضو القانون الجديد أن الولاياتالمتحدة لا يمكنها إجبار المهاجرين على التقدم أولا بطلب اللجوء في بلد آخر، مثل المكسيك أو غواتيمالا، ما لم يكن لدى واشنطن اتفاقية "بلد ثالث آمن" مع حكومة هذه الدولة. وتقاوم غواتيمالا والمكسيك جهود إدارة ترامب لإبرام مثل هذا الاتفاق. وفي جلسة استمرت ساعة كاملة في كاليفورنيا؛ قال تيجار إنه صُدم من حجم المخاطر التي تواجه المارين عبر المكسيك، وهو ما يمثل أهمية لأن إدارة ترامب قالت إن البلد ملاذ آمن. وعرقل تيجار، في نونبر الماضي، قرارا آخر كان يسعى لمنع جميع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في الولاياتالمتحدة. *رويترز