شلَل جديد سيعم مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على الصعيد الوطني، بعد قرار موظفي الوكالة الدخول في إضرابات متتالية عن العمل أيام الخميس 9 والأربعاء والخميس 15 و16 ماي الجاري. ويأتي الإضراب الجديد لموظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كحَلقة جديدة من مسلسل الإضرابات التي يخوضونها منذ السنة الفارطة، بسبب عدد من الاختلالات التي تشهدها الوكالة، حسب النقابة الوطنية الممثلة للمستخدمين التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وتفجر غضب موظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسبب تعويضات التقاعد التكميلي التي قالوا إنها لا توزّع بعدل، مطالبين بمراجعة طريقة صرْفها، خاصة وأنّ قيمتها تصل إلى 700 مليون درهم. ويشتكي موظفو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من عدم المساواة بينهم في تعويضات التقاعد التكميلي، "حيث إن الاتفاقية التي وقعتها إدارة الوكالة مع شركة التأمين أعطت امتيازا لبعض الموظفين على حساب باقي الموظفين"، وفق إفادة هشام ألبابي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هناك موظفين لديهم نفس الوحدة الإدارية، ويتوفرون على نفس الشهادات، لكنهم يحصلون على تعويض أقل بكثير مقارنة مع موظفين آخرين". وسبق للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن راسلت إدارة الوكالة، وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لكن دون جدوى، حسب إفادة هشام ألبابي، الذي دعا إلى تدخل الجهات المعنية لتسوية هذا الملف وإنصاف الموظفين. الملف المطلبي لموظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يتضمن أيضا مطالب أخرى، منها تطبيق مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل المنصرم، واستئناف امتحانات إعادة ترتيب حاملي الشواهد، في أفق تعديل الفصل 19 من النظام الأساسي للوكالة. كما يطالب الموظفون، بحسب ما جاء في بيان النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ب"تحديث التجهيزات المتهالكة في مجموعة من المركبات العقارية"، و"التدخل لإيقاف كل الخروقات التي تشوب أنشطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية"، و"إحداث صندوق للتضامن الاجتماعي لفائدة أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة لمستخدمي الوكالة".